لم يصل العاملون بمجمعات النيل الاستهلاكية إلى حل لمشاكلهم التى أعلنوا عنها، ونظموا وقفة احتجاجية بشأنها أمس أمام الإدارة العامة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والتى رفض رئيسها الاستماع إليهم أو الجلوس معهم، بحسب تصريح محمد عبد المنعم ومصطفى جاب الله وأشرف صبرى وعادل السيد من العاملين المتضررين بالمجمعات.
قال محمد عبد المنعم إنه على الرغم من رفع مذكرة بمطالب العمال ومشكلاتهم إلى محسن زاهر، رئيس الشركة، إلا أنهم لم يجدوا ردا منه بل لم يقابل مئات العمال الذين ذهبوا إليه أمس، مشيرا إلى أن كلا من محمود حمزة، عضو منتدب من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويوسف رياض، عضو مجلس إدارة الشركة، تحدثوا مع العمال، ووعدوهم بأنه خلال 15 يوما سوف يتم بحث زيادة نسبة الحافز الحالية وهى 100%، إلا أنها لن تصل إلى 250%، وهى النسبة المقررة قانونا، مما بدا أمرا غير مرضٍ أو مقنع للعمال.
وأضاف أشرف صبرى أن المفاوضات التى تمت مع العمال لم تتطرق لأهم مشكلة تؤرق العاملين بشأن مكافأة نهاية الخدمة بعد فترة عمل تبلغ 36 عاما، حيث يتم دفع مكافأة هزيلة قدرها 500 جنيه للعامل عند خروجه لسن المعاش.
وأعرب العديد من العاملين عن أسفهم لعدم استجابة رئيس المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باعتبارها الشركة الأم للمجمعات، بعد أن قاموا بإرسال العديد من الشكاوى إليه من أجل تحسين الأداء بتلك المجمعات الوطنية، وتفعيل البطاقة الاستيرادية التى توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأقل الأسعار لجذب الجمهور إلى تلك المجمعات بعدما جذبته سلاسل المتاجر الخاصة التى تقدم العروض والأسعار الأقل والتى سحبت على حد قوله البساط من المجمعات الوطنية، مما تسبب فى تسجيلها لخسائر متتالية وضعف فى رأس المال، مما استلزم قانونا تصفيتها وبيعها بأسعار أقل من السعر الواقعى والسوقى، مما يضيع حقوق الدولة وإهدار المال العام.