نظم العشرات من العاملين بمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات وقفة احتجاجية للمطالبه بصرف جميع البدلات والحوافز الصادر بها قرارات من زوراء المالية السابقين.
المحتجين طالبوا بتفعيل موافقة وزير المالية علي صرف بدل المخاطر, صرف نسبة 1.5 % من الحصيله وليس من زيادة المستهدف, صرف حافز ال190 % الصادر بقرار وزير الماليه وتم إيقافه وعاد بحكم محكمة بأثر رجعى, تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة, تنفيذ جميع الأحكام القضائية وتعميمها علي العاملين بدون اللجوء للمحاكم للتطبيق بالمثل.