أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال، تنظيم وقفة احتجاجية لنحو عشرة آلاف عامل من العاملين وأعضاء اللجان النقابية، أمام وزارة الاستثمار، للإعلان عن العصيان المدنى ضد سياسة الحكومة والمطالبة بإسقاطها.
وقال أحد العاملين بهيئة المكتب، إن إعلان الوقفة جاءت بعد تجاهل حكومة الدكتور هشام قنديل لمطالبهم، فهى ليست فئوية، ولكن توفير الخامات للشركات التى بدأت غلق مصانعها، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار وعدتهم أكثر من مرة بتنفيذ مطالبهم، ولكن دون جدوى.
وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد اجتمع الأسبوع الماضى مع عمال الغزل والنسيج، من أجل حل الأزمة التى يعانى منها المصانع المهددة بالتوقف، والتى ستؤدى إلى تشرد أكثر من 10 آلاف عامل.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، فى تصريحات صحفية: “زهقنا من كثرة وعود الحكومة الحالية لحل مشكلات هذه الصناعة، فى ضوء خارطة الطريق التى تقدمت بها النقابة، وأن الحكومة وعدت بتوفير الخامات للمصانع بالقطاعين العام والخاص، إلا أنها لم تفى بهذه الوعود، حتى إن وزارة المالية امتنعت عن ضخ المبالغ الشهرية لشركات قطاع الأعمال العام، وقدرها 70 مليون جنيه لشراء الأقطان”.
وأضاف إبراهيم أن هذا التجاهل تسبب فى توقف شركة كفر الدوار، وأن شركة غزل المحلة الكبرى، مهددة بالتوقف الكامل خلال اليومين القادمين، وأصبح حال الشركات.. لا قطن ولا أجور عمال.
وكان عبد الفتاح إبراهيم، رئيس لنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قد حذر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، من دخول العاملين بشركات القطاع العام لمجال النسيج، والذين بلغ عددهم 70 ألف عامل فى 32 شركة، فى عصيان مدنى والامتناع عن العمل خلال الأيام الماضية.
وأوضح رئيس النقابة فى رسالة لقنديل، أن الشركات واجهت أزمة حقيقية لتوفير صرف رواتب شهر مارس، بسبب تعثر وزارة المالية فى سداد الفروق الملتزمة بسدادها شهريا لعمال النسيج.
وأضاف، أن وزارة المالية أكدت أنها لن تتمكن من دفع فروق الرواتب خلال شهر أبريل المقبل، مضيفا أنه لا توجد أية مواد خام لدى الشركات يمكن بيعها، كما حدث خلال الشهر الماضى.