أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل خاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية باستثناء العاملة في القطاع الزراعي.
وقال القطامين – خلال لقائه اليوم الثلاثاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن – “إنه من غير المعقول أن يبقى هناك 600 ألف إلى 800 ألف عامل وافد يعملون داخل الأردن دون صاريح
رسمية ولها مخاطر صحية وأمنية فضلا عن وجود معدلات بطالة عالية في صفوف لأردنيين”
، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل أي وافد غير مرخص ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته.
وأضاف “إن اجراءات الوزارة ستكون بطريقة متزنة لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل”، مشيرا إلى أن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص بات يشكل استفزازا للعمالة الأردنية..مشيرا إلى أن الوزارة علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الاسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها تقديرا للظروف الاستثنائية التي اجبرتهم على دخول الأردن.
وأكد وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل خاصة عند القطاع التجاري ما أوجد حالة من التذمر لدى المواطنين بخاصة في المحافظات نظرا لمحدودية فرص العمل ،مشيرا إلى أن الأردن فتح أبوابه للأشقاء في سوريا لظروف انسانية.
وبين أن لقاءه مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن يهدف إلى الوصول الى طريقة توافقية
تعالج موضوع العمالة السورية غير المصرح لها بالعمل والتواصل مع اصحاب العمل لوقف تشغيلها وللحد من توافقها بما لا يؤثر على العمالة المحلية ، مؤكدا أن الأردن بلد يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمال.
ولفت إلى أن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستركز على تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج
خاصة الى دول الخليج العربي والاستفادة من الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول المنافسة للأيدي العاملة الأردنية في الأسواق الخارجية.