أصدر وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً ينص على احتساب الفئات المعفية من الإبعاد ، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات .
ونص القرار على أنه سيتم حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد (الفئات المعفية من الإبعاد)، بمعامل وزن قدره 0.25 (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى. ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج “نطاقات” عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة (50%) من إجمالي عدد العاملين , وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج “نطاقات”. وفي كل الأحوال يحسب بوزن عامل وافد واحد للأغراض الأخرى بما في ذلك تحديد حجم المنشأة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العمل معالجة تشوهات سوق العمل ، وامتداداً لبرامج الوزارة الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين ، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودي، التي يمكن الاعتماد عليها، وفي نفس الوقت لا يمثل توظيفهم عبئاً مضاعفاً على منشآت القطاع الخاص
وحسب ما افادت جريدة المدينة فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب بن صالح العنزي أن القرار يهدف إلى احتساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل الجالية البرماوية، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات.
ويشترط لحساب العامل البرماوي بنسبة 0.25 , أن لا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50% من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتم احتسابه بعامل وافد واحد في برنامج نطاقات.
وأشار العنزي إلى أن الغرض من هذا القرار تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة العربية السعودية، واحتسابهم في برنامج نطاقات ، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى فيما يخص أبناء هذه الجالية.
وحسب الجريدة فقد أكد العنزي على أن الهدف من هذا التحفيز هو تشجيع منشآت القطاع الخاص على للاستفادة من توظيفهم بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث أنهم موجودون داخل البلاد.