أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الاتحاد سيتقدم بالضوابط التى وضعها من قبل، للراغبين فى الترشح على مقاعد الـ50% عمال وفلاحين فى مجلس النواب المقبل، لمجلس الشورى عقب عودة قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية .
وأضاف المراغى أن الضوابط تتمثل فى أن يكون المرشح لعضوية المجلس على مقاعد الـ50% عضوا بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسددا اشتراكات العضوية لمدة عام على الأقل، وبصفة منتظمة، وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل .
وأوضح أن الضوابط تضمنت كذلك ألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى أو التعاونى، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
وأكد أن المعايير ستتضمن أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة.
ولفت إلى أن هذه الضوابط وضعها الاتحاد بهدف ضمان أن المرشح على مقاعد العمال هم العمال الفعليون وليس آخرين، يستولون على هذه النسبة، خاصة وأن البرلمان القادم هو الوحيد الذى ستبقى فيه النسبة وستلغى بعد ذلك، وفقا لما ينص عليه الدستور.