قر مجلس الشورى العماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيودا على توظيف الأجانب وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين.
كان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين.
وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة.
وقال التلفزيون الحكومي إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 بالمئة إلى 325 ريالا (844 دولارا) في الشهر من أول يوليو تموز.
وصدق المجلس أيضا على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 بالمئة من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما قال إنه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
ويعتقد أن الوافدين يشكلون حاليا 39 بالمئة من سكان السلطنة ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضي.
وقال بيان مجلس الشورى الذي بثه التلفزيون إن القواعد الجديدة ستتيح مزيدا من الوظائف للعمانيين في القطاع الخاص وتسمح بضبط التوازن السكاني بين المواطنين والأجانب.
وقالت الحكومة إن من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفا من 172 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص مما ينبئ بزيادة في التكاليف لشركات كثيرة.
وقال وزير المالية درويش إسماعيل البلوشي إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الإنفاق العام في 2012 وتعهد بإتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام.