يبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدا الأحد، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل، لبحث مشروعات القوانين والقرارات التي تهم الطبقة العاملة، التي تسعى الحكومة لاستصدارها.
ويرأس جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى، اجتماع اللجنة الاقتصادية والتشريعية بالاتحاد لوضع رؤيته في مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والتقدم به لمجلس الشورى فور الانتهاء منها.
وصرح مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد وعضو المجلس القومي للأجور، بأن الاتحاد يطالب بأن يكون الحد الأدنى لدخل العامل هو 1500 جنيه شهريا، وأن ينص القانون على زيادة تلقائية تتناسب مع التضخم والزيادة المضطردة في الأسعار، مشددا على وضع جداول لأجور القطاع الخاص والمهن والحرف الصغيرة لا تقل عن هذا الدخل بحيث تشمل اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
كما يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال، اجتماعا مشتركا مع اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي، والتي يرأسها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة.
وأوضح السيد أبو المجد نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاجتماع سيناقش المقترحات التي تقدمت بها النقابات العامة لمعالجة مشكلات تطبيق النظام، والمطالبة بتطويره والتأكيد على جعله نظاما للتكافل الاجتماعي في العلاج يشمل جميع فئات الشعب.