قال الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل إن العمالة غير المنتظمة في قطاع البناء تواجه العديد من المشكلات نتيجة عدم وجود نظام تأميني لها.
وأضاف أنه تبين أن هناك ما لا يقل عن 5 ملايين عامل غير منتظم في قطاع المقاولات من خلال تقديرات غير رسمية، مشيرا إلى أن الأرقام المقننة المتوافرة حتى الآن حول أن حجم هذه العمالة نحو 350 ألف عامل وذلك من خلال اللجان المهنية البالغة 85 لجنة تابعة للنقابة.
وأضاف في تقرير للحكومة أن العامل غير المنتظم والذي يعمل من خلال مقاول أو من الباطن من الصعب أن يتم مدة عمله الكاملة أو حتى أن يستوفي المدة اللازمة للحصول على مستحقاته التأمينية حال انتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد.
وأشار أن النقابة قامت بإعداد تقرير ينتقد مقترح شمول العمالة غير المنتظمة بالنظام خلال 20 عاما وهذا يعتبر غير منطقي وغير جاد ولا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، كما لم يتعرض مشروع القانون إلى مشكلة خصم 3% من المستحقات الدورية والنهائية لقطاع المقاولات وتورد كاملة من التأمينات إلى التأمينات عن العمالة التي تستخدم في قطاع المقاولات دون بيان بأسماء ومهن العاملين في القطاع وبذلك تؤل إلى غيرهم من العمالة المنتظمة.
وأضاف أن النقابة اقترحت أن يتم إعفاء عمال المقاولات بصفتهم من الشرائح المطلوب إعفائهم من سداد اشتراكات تأمين المرض ويكتفي بما يسدد عنهم في تأمين إصابات العمل وهو ما يقدر بنحو 1,5 مليار جنية سنويا دون استفادة منها.