أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن العمالة غير المنتظمة في قطاع البناء تواجه العديد من المشكلات نتيجة عدم وجود نظام تأميني لها، حيث تبين أن هناك ما لا يقل عن 5 ملايين عامل غير منتظم في قطاع المقاولات من خلال تقديرات غير رسمية.
وأشار الجمل إلى أن الأرقام المقننة المتوافرة حتى الآن حول حجم هذه العمالة يبلغ 350 ألف عامل، وذلك من خلال اللجان المهنية البالغ عددها 85 لجنة تابعة للنقابة.
وأضاف، في تقرير للحكومة، أن العامل غير المنتظم والذي يعمل من خلال مقاول أو من الباطن من الصعب أن يتم مدة عمله الكاملة أو حتى يستوفي المدة اللازمة للحصول على مستحقاته التأمينية حال انتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد.
وأشار إلى أن النقابة أعدت تقريرا ينتقد مقترح شمول العمالة غير المنتظمة بالنظام خلال 20 عاما، وهذا يعتبر غير منطقي وغير جاد ولا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، كما لم يتعرض مشروع القانون إلى مشكلة خصم 3% من المستحقات الدورية والنهائية لقطاع المقاولات وتورد كاملة من التأمينات إلى التأمينات عن العمالة التي تستخدم في قطاع المقاولات دون بيان بأسماء ومهن العاملين في القطاع، وبذلك تؤول إلى غيرهم من العمالة المنتظمة.
وأضاف أن النقابة اقترحت إعفاء عمال المقاولات بصفتهم من الشرائح المطلوب إعفاؤها من سداد اشتراكات تأمين المرض ويكتفى بما يسدد عنهم في تأمين إصابات العمل وهو ما يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا دون استفادة منها.