كشف عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رؤى الاتحاد لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة ومطالبة العمال بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه للعاملين المدنيين بالدولة .
وقال نائب رئيس اتحاد العمال -فى تصريح اليوم الاثنين-“إن عدد العمال يقدر بنحو 5ر6 مليون عامل فلابد أن تكون العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر لتتناسب مع معدل التضخم الداخلى بدلا من العلاوات الحالية والتى تصل فى بعض الحالات الى جنيهين ونصف جنيه.
وأضاف أن اللجنة التى شكلها الاتحاد لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة انتهت من وضع ملامح مسودة جديدة للقانون المعمول به من 35 عاما وسيتم عرض مشروع القانون فور الانتهاء منه على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره وذلك من خلال رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالى المراغى.
وأوضح إبراهيم أن ملامح مسودة مشروع القانون التى اقترحها اتحاد العمال شملت تغيير الأسلوب النمطى فى التعيين والترقى وجعل التنقل بين مجموعات الوظائف النوعية أكثر حرية لإظهار حالات التميز الوظيفى، بالاضافة لاقرار أن تكون حقوق العمال المكتسبة وجوبية ومنصوص عليها فى القانون .
وطالب بإيجاد آلية للرقابة على أعمال السلطة الإدارية المختصة حتى لا يكون فيه إهدار لهذه الحقوق مع التأكيد على تمثيل النقابات العمالية فى لجان شئون العاملين والإدارة وفض المنازعات والخدمة المدنية ونقل الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة لوظائف مناسبة مع الإحتفاظ بمدة عملهم السابقة.
كما طالب إبراهيم بإقرار أحقية العامل المجتهد فى عمله فى العلاوة التشجعية فى مدة لا تقل عن سنتين بنسبة إجمالية 10\% من مجموع العاملين شاغلى الدرجة وربط الأجر بأداء العمل.
وكان اتحاد العمال قد عقد سلسلة ندوات لمختلف القيادات العمالية العاملين بالحكومة والذين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين رقم 47 لاعلان رؤاهم فى تعديل القانون ورفعها للجهات المختصة.