وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى تشكيل فريق عمل ميداني من كل محافظة برئاسة المحافظ، يتولى حصر المساكن الخاصة غير المصنفة كسكن للعمال وتشكل خطرا على قاطنيها وكذلك حصر المساكن التي يقطنها أفراد فوق طاقتها الاستيعابية خلافا لشروط السلامة العامة، وأن يتم إعداد تقرير مفصل عن الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكد الوزير مباشرة القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورفع تقرير في غضون أسبوعين بما تم إنجازه من إجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية، بمكتبه بديوان الوزارة صباح يوم امس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013)، مع محافظي المحافظات الخمس، وذلك بحضور المنسق العام للمحافظات.
كما جاء توجيه وزير الداخلية بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2013، واستكمالا للاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال.
وخلال الاجتماع، وجه وزير الداخلية إلى ضرورة قيام كل محافظ بالعمل على اقتراح المساحات المناسبة في كل محافظة لوقوف المركبات الثقيلة ومنع وقوفها العشوائي داخل المناطق السكنية بالمحافظة لما لذلك من أثر على السلامة العامة.
كما عبّر عن شكره وتقديره للمحافظين على جهودهم المخلصة الهادفة إلى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا ضرورة أن تضطلع المحافظات بدورها التنموي في ضوء الصلاحيات والمهمات والواجبات التي حددها قانون المحافظات ووضع الخطط والبرامج التنموية التي تلبي الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتهيئة السبل الكفيلة لتحقيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية والجهات الحكومية ذات العلاقة حتى تعود مكتسبات التنمية بالنفع العام على جميع شرائح المجتمع.
وفي إطار التعاون والتنسيق، أشاد بالدور الفاعل للوزارات وما تقدمه في هذا المجال لدعم جهود المحافظات وسعيها لتسهيل الإجراءات على المواطنين والتواصل من خلال اجتماعات المجالس التنسيقية التي يشارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات بقصد توحيد الجهود ووضع الأولويات التي تضمن حسن سير العمل وتحقيق الانجازات لما فيه خدمة المواطنين.