يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الاحد ورشة العمل الأولى حول سلبيات قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، ويشارك فى ورشة العمل، التى تستمر ثلاثة أيام، مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة وسكرتيرى التثقيف وعدد من خبراء القانون والاقتصاد والاجتماع.
صرح عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد بأن ورشة العمل سوف تعكف على دراسة القانون الحالى المعمول به منذ 35 عام بهدف إعداد مشروع قانون جديد يحقق الاستقرار لنحو 6 ملايين عامل فى القطاع الحكومى والعمل على مسواتهم بأقرانهم فى قطاعات العمل الأخرى والحصول على الأجور والعلاوات والترقيات وفقا للمتطلبات الوظيفية متماشيا مع نفقات المعيشة.