ذكر وزير العمل السعودى عادل فقيه، أن نسبة العمالة الأجنبية فى بلاده ارتفعت إلى 62% فى العشر سنوات الأخيرة.
ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية على موقعها الالكترونى، اليوم الخميس، عن فقيه قوله، إن “نسبة العمالة الوافدة ارتفعت من 48% إلى 62% فى العشر سنوات الأخيرة”.
وقال فقيه، إن “أسباب قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هو ارتفاع أعداد هذه العمالة خلال الفترة الماضية”.
كانت تقارير قد أفادت فى شهر ديسمبر الماضى بأن حجم العمالة الأجنبية فى السعودية بلغ حوالى ثمانية ملايين عامل.
وفيما يتعلق بالبطالة فى المملكة، أوضح المسئول السعودى، أن “برنامج / نطاقات/ خفض نسبة البطالة فى السعودية إلى 6.1 % وساهم فى توظيف عدد من السعوديين يوازى 38% ممن تم توظيفهم خلال الـ30 عاما الماضية”.
يشار إلى أن “نطاقات” هو برنامج سعودى لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات “ممتاز/أخضر/أصفر/أحمر” حسب تفاوتها فى مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا فى الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا فى الدرجتين الممتازة والخضراء.
وقال وزير العمل السعودى، إن هناك 342 ألف منشأة صغيرة يديرها وافدون بالكامل وصاحب عمل غير متفرغ.
وأضاف أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة “لن يتأثر به سوى الشركات التى تقع بين النطاقين الأصفر والأحمر فقط ضمن برنامج نطاقات”.