تسود حاليا حالة من الاحتقان بين العاملين بشركات الكهرباء المكلفين بالعمل بالورادي اليوم الخميس بسبب قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء البدل النقدي الذي يحصل عليه العاملون مقابل العمل أيام الإجازات الرسمية.
أوضحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر يتضمن تعويض العاملين بالورادي في أوقات الإجازات الرسمية بيوم إجازة مقابل العمل يوم العطلة الرسمية مع إلغاء البدل النقدي تماما.
قالت المصادر: إن من شروط الأمن الصناعي هو توفير الجو المناسب للعامل وهو ما لن يتحقق مع موجة الاحتقان التي تسود العاملين بالورادي حاليا بسبب إلغاء البدل النقدي.
كشفت المصادر أن الشئ الغريب هو قرار الشركة باستبدال يوم العطلة الرسمية بيوم إجازة لمن يعمل أوقات العطلة مشيرة إلى أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 فإنه يتم تعويض العامل الذي يعمل يوم العطلة الرسمية الساعة بساعتين واليوم بيومين أو أن يتم صرف بدل نقدي.
وأوضحت المصادر أنه في حالة التسليم بأن الشركة ستقوم بتوفير يومين وليس يوم راحة مقابل العمل يوم العطلة الرسمية فإن الشركة ستواجه مشكلة أخرى وهي أنها لن تستطيع توفير العمالة التي تتولى العمل ليومين بدلا ممن قاموا بالعمل يوم العطلات الرسمية وذلك لنقص العمالة الفنية بجميع شركات الكهرباء مؤكدة أن الزيادة الموجودة حاليا في أعداد العاملين بالكهرباء ليست في العمالة الفنية وإنما في الأعمال المحاسبية والكتابية والإدارية.
وحذرت المصادر بوزارة الكهرباء من قيام النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء بتصعيد الأمر مشيرة إلى أن النقابة كانت قد وجهت رسالات خطية وشفهية تحذر فيها من المساس بالبدل النقدي وقالت مصادر وزارة الكهرباء أن النقابة ذكرت في خطاباتها أنها سوف تصعد الأمر لأعلى مستوى إذا تم وقف البدل النقدي وإذا لم تستجب الشركة القابضة لمطالب العاملين بإعادته مرة أخرى وفقا للقانون وذلك لتوفير الجو المناسب لهؤلاء العاملين باعتبارهم العامود الخرساني الذي يحمل شركات الكهرباء.