تضاربت الأنباء حول دخول تونس مرحلة الإفلاس التام، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الخزينة العامة للدولة التونسية باتت عاجزة عن سداد رواتب الموظفين للشهر الجارى، فى الوقت الذى تصاعدت فيه التحذيرات من لحاق مصر بهذا المصير، وقال فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن دخول تونس إلى نفق الإفلاس وعجزها عن سداد مرتبات الموظفين يعنى دخول مصر ذات النفق خلال فترة ليست طويلة، نظراً للتشابه الكبير بين الحالتين التونسية والمصرية فى كثير من المواقف السياسية والاقتصادية، وسيرهما بالتوازى منذ بدء الربيع العربى. فى حين أكد أيمن جوهر، مدير المكتب الفنى لوزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بكل المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى المواعيد القانونية المحددة شهرياً. وقال إن توقعات تعثر الخزانة فى تدبير الاعتمادات المالية لصرف المرتبات والمعاشات، خلال الفترة المقبلة، ليست صحيحة. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية السفير فتحى الشاذلى، إن مصر ليست تونس، بسبب وجود موارد اقتصادية ثابتة للخزانة المصرية، فى مقدمتها قناة السويس، وبعض الصادرات البترولية، فضلا عن تحويلات المصريين فى الخارج.