تسود حالة من الذعر لدى عمال مصنع شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية “ديمكو” إحدى “مجموعة قوطة للصلب” بالعاشر من رمضان، لعلمهم بأن وزارة العدل اصدرت قرارها بالحجز على المصنع عن طريق قوة جبرية من الشرطة وتجار لبيع معدات المصنع، بعدما تراكمت الديون على رجل الاعمال عبد الوهاب قوطة التي وصلت الى 2 مليون جنيه مستحقة لوزارة العدل .
ومن جانبه قال محسن صالح – مدير تشغيل المصنع المفوض من العمال-، إن غدا هو يوم حاسم ويعد “مسألة حياة أو موت” بالنسبة للعمال، منتقدا الحكومة في كونها لم تعاون العمال على تنفيذ قرار النائب العام بتمكين العمال من المصنع وادارته بعد تهرب رجل الاعمال من سداد الديون والضرائب المستحقة للدولة وبالتالي يكون تنفيذ قرار الحجز على المنشأة وليس على رجل الاعمال وأملاكه الخاصة.
واضاف، انهم عجزوا عن اصلاح خط الإنتاج والتفاوض مع أجهزة الدولة لجدولة الديون ووضع دراسة الجدوى والبدء فى العمل والانتاج بإدارة ذاتية للعمال مشيرا، الى ان المصنع منقطع عنه الخدمات المياه والكهرباء والغاز بسبب عدم تسديد الديون التي تراكمت فوصلت مديونية الغاز الى 17 مليون جنيه، والكهرباء تم جدولة ديونها بتدخل وزارة القوى العاملة لتكون 50 الف جنيه كل شهر، ولم يصلوا لشيء مع شركات المياه، وعلق قائلا : “اصبحنا مديونين لكل الجهات”.
واعلن عن تنظيمهم مظاهرة الاربعاء القادم امام وزارة البترول لانها تماطل في الرد على مطلبنا الخاص بجدولة ديون المصنع، شرط اعادة الخدمة للمصنع ليستطيع العمال تشغيل المصنع وتسديد الديون.
واكد العمال ان مصير 370 عاملا وأسرهم متوقف على هذا القرار، خاصة أن رواتبهم التي يتقاضونها من صندوق الطوارئ وهي الراتب الاساسي فقط، بسبب توقف المصنع وهروب مالكه، ستتوقف ايضا في الشهر القادم ويصبح العمال بلا اي مصدر رزق آخر.
كان قد حاولت القوة الجبرية الحجز على المصنع منذ اسبوعين، إلا أن العمال تصدوا لهم ورفضوا تنفيذ القرار وفتح ابواب المصنع، ليكون غدا الموعد الثاني لقوة جبرية ولكن بشكل مجهز وعدد اكبر لتنفيذ هذا القرار.
كان قد صدر حكم من محكمة القاهرة الجديدة غيابيا بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 الف جنيه واحالة الدعوى للمحكمة المختصة بتاريخ 18مارس 2012 وحكم آخر صدر بجلسة 2/6/2011 بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 120 الف جنيه على رجل الاعمال مالك المصنع .