التأمين الاجتماعى: من مسئوليات الدولة ومن الحقوق الأساسية لكل أفراد المجتمع، وهو عنصر هام من عناصر استقرار الأمة اجتماعيا واقتصاديا، لذا فهو (إلزامى)، ولا مجال للاختيار للمؤمن عليهم في الانتفاع بأحكامه، فانضمامهم للنظام يتم «بقوة القانون»، وهو نظام مبنى على «التكافل الاجتماعى» بحيث يأخذ كل فرد وفق إمكانياته، وتحدد مزاياه وفقا لحاجة المؤمن عليه، (ويشمل نظام التأمين الاجتماعى عدة نظم):
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: ويتميز عن غيره من فروع التأمين الأخرى أنه (حتمى ولازما)، إذا ما وقع خطر من الأخطار الثلاث المشار إليها، والمعاش يعد تعويضا عن أثر انقطاع الدخل نتيجة تحقق أحد هذه الأخطار.
2- يمتاز بأداء المزايا العظمى: فى شكل معاش طويل الأجل طوال حياة المؤمن عليه ثم يمتد إلى المعالين من بعده بتوافر شرط الإعالة.
يستحق المعاش فى حالات:
أولا: انتهاء المؤمن عليه ببلوغه سن المعاش: 60 عام للعاملين بالحكومة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص «متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين عشر سنوات (120 شهر)، على الأقل».
ثانيا: العجز الكلى المستديم: متى فقد المؤمن عليه قدرته كليا على العمل وأصبح عاجزا تماما عن الكسب.
ثالثا: العجز الجزئى المستديم: متى ثبت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما مع عدم وجود أو توافر عمل آخر مناسب له لدى صاحب العمل.
رابعا: الوفاة: شريطة أن تكون حقيقية يقينية ثابتة بشهادة الوفاة أو حكمية تقطع الدلائل بحدوثها.
(ويهمنا هنا أن نوضح أنه في حالات العجز أو الوفاة يتم التعويض عن الخطر الذى حدث ويكتفى أن تكون هناك علاقة عمل قد نشأت مع صاحب العمل لذا فهو ليس تعويض عن الدخل كما هو الحال فى استحقاق المعاش).
خامسا: (انتهاء خدمة المؤمن عليه مع عدم توافر أحد الأخطار الثلاث السابقة): فيشترط ألا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة (240 شهرا على الأقل)، وأن يتقدم لصرف المعاش.