دخل عمال بريد الجزائر على المستوى الوطني في إضراب مفتوح، احتجاجا على رفض الإدارة الاستجابة إلى خمسة مطالب رئيسية شكلت ”بؤرة توتر” بين الجانبين. ورهن العمال عودتهم إلى العمل بتعهد مكتوب بتحقيق كافة انشغالاتهم، موقع من قبل وزير البريد موسى بن حمادي شخصيا، يتضمن نقطة أساسية هي رحيل المدير العام لبريد الجزائر من منصبه.
تعذّر على الآلاف من المواطنين، أمس، سحب أموالهم من مراكز البريد التي ستكون مشلولة دون تاريخ محدّد من قبل العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح، تنديدا بتأخر وتماطل الإدارة في تلبية مطالبهم العالقة منذ 2003 تاريخ التوقيع على الاتفاقية الجماعية، وستستمر معاناة أصحاب الحسابات البريدية إلى غاية حصول المحتجين على تعهد مكتوب من طرف وزير القطاع موسى بن حمادي شخصيا.
وذكر عمال ونقابيون تجمعوا، أمس، أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة لـ”الخبر”، أن خيار شل مكاتب البريد على المستوى الوطني ليس له دافع سوى الاحتجاج على سياسة ”الآذان الصماء” التي تنتهجها الإدارة في كل مناسبة يرفع إليها لائحة تذكيرية بمطالبهم، وأفادوا أنهم على أتم الاستعداد لتصعيد اللهجة في حال استمر ”السكوت”.
وقال محدثونا إن مطالبهم تتلخص في 5 نقاط أساسية، أولها إلغاء القرار الذي أصدره المدير العام لبريد الجزائر محند محلول القاضي بعدم تمكين العمال من الاستفادة من منحة ”آخر السنة”، وهو ما اعتبروهم ”ظلما في حقهم”. وثانيا صرف المخلفات المالية العالقة منذ تاريخ 2008 تتعلق بالمنح والعلاوات التي بقيت مجمدة منذ ذلك الوقت، دون حصولهم على تبريرات مقنعة من قبل الوصاية على عدم الإفراج عنها.
أما النقطة الثالثة، فأوضح المحتجون أنها ”صميم مطلبهم” وهو تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها سنة 2003 لاعتبار دخولها حيز الخدمة سيغيّر، حسبهم، الكثير في ظروف عمال البريد، كما طالب العمال في نقطتهم الرابعة بترقية العمال القدامى الذين تفوق خبرتهم المهنية أزيد من 25 سنة، والمصنفين بعد هذه المدة في الصنف .1
ورفض العمال التوقف عن الإضراب ورهنوا عودتهم إلى الشبابيك برحيل المدير العام لبريد الجزائر من منصبه، كخطوة ستثبت ”حسن نية” الوصاية في الاستجابة لمطالبهم، والسبب في نظرهم أن المدير العام لم يزد الأوضاع سوى تعقيد لرفضه الحوار والتماطل في التوقيع على قرار الاستفادة من منحهم العالقة.
العمال يشكون «ظروف العمل المزرية»:
من جانب آخر، اشتكى العمال من الظروف المهنية التي يشتغلون فيها، نظرا لغياب أبسط المستلزمات والتجهيزات من أقلام وأوراق ومطابع من الحجم الصغير والكراسي التي بلغت درجة كبيرة من الاهتراء في أغلب مكاتب البريد. وأضاف محدثونا أن طلباتهم دائما تقابل بالرفض بحجة أن بريد الجزائر أصبح لا يحقق أرباحا، الأمر الذي استهجنه العمال نظرا لكون رسوم سحب المواطنين لأموالهم ارتفعت من 5 إلى 10 دنانير، ويجري تحصيلها يوميا خلال آلاف العمليات لأزيد من 16 مليون زبون. وطالب المحتجون في هذا الشأن بفتح تحقيق حول وجهة أرباح المؤسسة.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمدير العام لبريد الجزائر محند محلول لأخذ رده في القضية، فرد علينا مساعد له قال إنّ اسمه السيد بن يمينة، بنفي دخول العمال في إضراب. وعندما أخبرناه أن ”الخبر” قامت بجولة عبر مكاتب بريد بالعاصمة وأن الإضراب حقيقة، رد قائلا ”سوف أتأكد”، ولما عاودنا بعد 76 دقيقة الاتصال بالمدير العام، أفاد بأنه منشغل.