تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النتائج السلبية لصدور قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بشأن زيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بنسبة 130%، مما أثار غضب العاملين فى هذه الصناعة الذين نظموا وقفتهم الاحتجاجية اليوم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
تدارس الاتحاد العام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية على القرار الذى لم يتم دراسته لتجنب هذه المخاطر، لأن هذه الزيادة فى أسعار المازوت والطاقة أدت إلى غلق عدد من أفران إنتاج الأسمنت لعدم قدرة الشركات على شراء هذه الطاقة التى تفوق أسعارها الآن الأسعار العالمية.. كما أن القرار أدى إلى حرمان الخزانة العامة من أكثر من 11 مليون جنيه يوميا، تلتزم الشركات بتقديمها للدولة كالتزامات مالية على الشركات.
إن الاتحاد العام من منطلق حرصه على مصلحة الدولة التى تعانى عجزا ماليا فإنه يرى بأن القرار لم يتم دراسته بكافة جوانبه وتأثيره على اقتصاديات الدولة وتشريد نحو 15 مليون عامل يعملون فى 130 مهنة وصناعة تقوم على هذا المنتج.
إن الاتحاد العام من منطلق إيمانه بهذه المطالب المشروعة التى ينادى بها ممثلى العاملين فى شركات الأسمنت فإنه يعلن تضامنه مع مطالبهم التى يحرصون فيها على مصالح الوطن قبل مصالح العاملين، والوقوف بجانبهم خلال مدة الثلاث أيام التى حددوها لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى الرجوع عن قرار رئيس مجلس الوزراء.
وفى حالة عدم الاستجابة فإن الاتحاد العام سوف ينظم الإضراب العمالى الشامل وفقا لما كفله له القانون والدستور.
عاشت مصر آمنة مستقرة . . .
عاش عمال مصر ونضالهم الوطنى . . .
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر