قررت اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت البالغ عددها 11 شركة على مستوى الجمهورية منح حكومة الدكتور هشام قنديل مهلة 3 أيام للعدول عن قرارها برفع سعر طن المازوت بنسبة 130% عما كانت عليه من قبل ، وذلك قبل الدخول فى الإضراب عن العمل ووقف خطوط الإنتاج التى توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين فى الشركات.
وأكد ممثلى اللجان النقابية خلال المؤتمر الطارئ لممثلى العمال بهذه الشركات الذى عقد اليوم بمقر اتحاد العمال أن هذا القرار سيفتح الباب لتشريد العمال الذى يصل عددهم الى ما يقرب 15 ألف عامل بما يغلق الباب أمام العمال وفقراء الشعب فى الحصول على المسكن المناسب بسعر يتلاءم مع دخولهم.
وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء أن هذه الشركات تتعرض لضرر بالغ نتيجة هذه الزيادات، حيث أن هناك حالة من التشكيك فى مصداقية الحكومة حاليا فى جذب استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام خيار لابد منه وهو اغلاق خطوط الانتاج والشركات ونقلها لدول أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وتيسير لهم عوامل النجاح والربحية.
وطالب ممثلى اللجان النقابية بشركات الأسمنت بعقد لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لوضع الأمور فى نصابها لاصدار تعليمات للحكومة بالغاء القرار تجنبا لحدوث تداعيات أخرى يكون من شأنها وقف العمل بالمصانع.
وهاجموا رئيس الوزراء هشام قنديل الذى قام أمس بزيارة لدولة الأردن لبحث مشكلة العمالة المصرية هناك دون بحث أوضاع ومشاكل العمال فى الداخل، كاشفين عن أن هذه القرارات العشوائية ستقضى على هذه الصناعة الاستراتيجية فى مصر.
ومن جانبه أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه مع مطالب العاملين في شركات الاسمنت حيث قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد بان قرار رفع أسعار المازوت لم يراع البعد الاجتماعي والاقتصادي حيث أن خزينة الدولة تحصل يوميا من كل شركة على ما لا يقل عن مليون جنية مما يؤثر على الخزانة العامة للدولة.