المطالبة بزيادة تمثيل العمال فى صندوقى التأمينات الاجتماعية
خطة لتعزيز علاقات العمل لتحقيق الأمان الوظيفى للعامل
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه أمس برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، اعتماد وتشكيل مجالس إدارة 4 نقابات عامة، هى الزراعة والرى، والغزل والنسيج، والتعليم، والإنتاج الحربى.
وذلك لمطابقتها الشروط والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابى، والتى أقرتها الجمعيات العمومية، وروعى فى التشكيل التقسيم النوعى والنسبى والجغرافى بشرط أن يكون جميع الأعضاء ضمن الجمعيات العمومية أو الذين عليهم الدور فى التصعيد عند خلو أحد المقاعد.
قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد العام والتى ستعقد اجتماعها غدا الاربعاء لمراجعة ترشيحات 11 نقابة عامة من بينها النقابات التى تدار بقرارات إدارية مما يعد مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية للعمل.. وطالب المجلس بقية النقابات وعددها 7 نقابات عامة سرعة موافاة الاتحاد بالتشكيلات الجديدة.
فى ضوء تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 2012، والذى قضى بخروج من بلغوا سن التقاعد تمهيدا للتصديق على التشكيلات من الجهة الإدارية.
أشار رئيس الاتحاد العام إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بشأن تشيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والذى شمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . . طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العودة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1018 لسنة 1985، والذى ينص على تمثيل العمال بأربعة أعضاء يختارهم الاتحاد العام فى عضوية صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، والعودة للقرار رقم 612 لسنة 1992، والذى يقضى بتمثيل العمال بعضوين فى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يختارهم اتحاد العمال من بين العاملين فى القطاع الحكومى وطالب القيادات العمالية بضرورة تمثيل أصحاب المعاشات فى عضوية الصندوقين.
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام على تنفيذ خطة فى مجال علاقات العمل والأجور، وتتضمن وضع سياسة محددة للحدين الأدنى والأقصى للأجور تماشيا مع متطلبات المعيشة، وعقد ورش للعمل خلال شهرى يناير وفبراير القادمين لتأهيل أعضاء على آليات الحوار الاجتماعى والمفاوضة وإبرام عقود العمل والاتفاقيات الجماعية، وطالبوا بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يؤكد على تحقيق الأمان الوظيفى للعامل وأن تشمل التعديلات منظومة التشاور والمفاوضة بين أطراف العمل الثلاث، وآليات الوساطة والتحكيم وحق الإضراب المنظم.