أعرب رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم عن تفاؤله نحو الخطوات التشريعية التي اتخذتها الحكومة أخيراً والخاصة بتعديل قوانين مؤسسة الرعاية السكنية.
وقال الغانم في تصريح صحافي ان هذه الخطوة تسهم في تطوير أدوات وخطط المؤسسة من جهة والتوسع في تقديم خدماتها لأبناء الوطن من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية و27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك طبقاً للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012.
وأشاد بما أعلنت عنه مؤسسة الرعاية السكنية حول أن القانون سيسمح لها بتقديم خطة لإنشاء 109 آلاف وحدة سكنية بواقع 35 ألف في مدينة الخيران و22 ألفا في المطلاع، فضلاً عن 52 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة الصبية.
وطالب الغانم بالإعلان عن الجدول الزمني الذي تستغرقه المؤسسة لتنفيذ ذلك، متمنياً أن تضع المؤسسة في اعتبارها الزيادة في طلبات المستفيدين سنة تلو الأخرى، داعياً المؤسسة أن تعمل خلال المدة الزمنية على توفير جميع الطالبات التي قد تستجد خلال فترة العمل.
ولفت إلى أن نص المادة 27 مكرر طبقاً لمرسموم القانون المشار ينص على التزام المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، مطالباً المؤسسة بسرعة الاستعانة بتلك الشركات والإعلان عن المدة الزمنية التي تحتاجها كل شركة لتنفيذ المشروع.