طالبت ’’الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان‘‘ وزارة ’’العمل‘‘ بإعادة النظر في قرار فرض رسوم (2400) ريال سنويًا على كل عامل للمؤسسات والشركات التي لم تحقق السعودة واستثناء المؤسسات العاملة فى مجال النظافة والإنشاء وبناء الطرق والتشييد باعتبار أن هناك مهنًا لا يقبل على العمل فيها مواطنون، كما دعت الى تحسين رواتب عمال النظافة وتوفير الحد المعقول من الحياة الكريمة لهم.
وقال سليمان بن عواض الزايدى رئيس مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة لـ(المدينة) إن قرار وزير العمل بتطبق نظام «نطاقات» على كل الشركات والمؤسسات في المملكة يصب في خدمة الوطن والمواطن لكنه لا يمكن تطبيقه بشكل عام فتوجد مؤسسات وشركات بالإمكان أن يطبق عليها هذا القرار وأن يتم تحصيل الرسم المحدد بـ(2400) ريال سنويًا عن كل عامل حتى تصل المؤسسة إلى الحد الأدنى من السعودة مثل الشركات التي يمكن أن يقبل فيها السعودي العمل كشركات التقنية شركات الإدارة والتشغيل ومصانع الإنتاج المختلف.
وذكر أن بعض المؤسسات يصعب تطبيق القرار عليها وعلى وجه خاص المؤسسات التي تقوم في نظافة المدن على وجه الخصوص، داعيًا وزارة العمل أن مراجعة القرار وتحديد المؤسسات التي يمكن أن يقبل المواطن فيها العمل مثل مؤسسات نظافة المدن وبعض شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاء والتشييد وبناء الطرق.
واقترح الزايدى على وزيرالعمل ووزارته أن يعيدوا التفكير في إعادة برمجة تطبيق القرار ووضع قائمتين للمؤسسات والشركات التي يمكن أن تطبق القرار حتى تتحقق العدالة ولا تتضرر المشروعات وتتأثر خزينة الدولة مثل ما حصل مع الشركة القائمة على نظافة مكة المكرمة حيث امتنع العمال عن العمل واضطرت الحكومة أن تتدخل وبالتالي أن تدفع تعويضا للمقاول وهي المشكلة التي ستتكرر في العام القادم والعام الذي يليه ثم تتكرر في المدن والمناطق الأخرى والعقود الأخرى ما لم يتم وضع حل لأزمة الرسوم الجديدة.
وطالب الزايدى وزارة العمل بوضع آلية جديدة لمعرفة المؤسسات والهيئات التى يمكن أن تطبق قرارها بطريقة عادلة ومحققة للهدف وغير مضرة بالوطن وبالتنمية.
وحول موقف الجمعية بعد توقف عمال النظافة في مكة المكرمة قال الزايدى إن الجمعية رصدت مشكلة توقف العمالة عن نظافة مكة المكرمة في الفترة الأخيرة ورصدت حجم الضرر الذي وقع على المواطنين وقامت من قبل بزيارة مقرالمؤسسة ورصد فريقها على شركة النظافة في مكة المكرمة مجموعة من السلبيات وتمت مكاتبة الجهات المعنية لتلافي هذه السلبيات حتى يؤدي عمال الشركة المهام المطلوبة ومنها معالجة تدني رواتب العمال والتي تبدأ من (250) وهو أمر غير معقول في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
واشار الى ان تدني الرواتب قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية وسلوكية وتنامي تحول عمال النظافة إلى التسول وتجميع النفايات وبيعها مما يترتب على ذلك قصور واضح في مستوى النظافة، وذكر ان تدني الرواتب جعل مهاجع العمال مكتظة وعديمة التهوية وبيئة مناسبة لانتشارالأمراض والجريمة.
وقال الزايدى إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أوصت برفع رواتب العمال بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي للعيش في المنطقة وبما يقضي على ظاهرة هروبهم من مواقع العمل للتسول أو العمل عند الغير.
كما اوصى بإعادة تنظيم مهاجع العمال وتجديدالفرش حفاظًا على الصحة العامة وضرورة صرف رواتب العمال في موعد محدد معروف لهم نهاية كل شهر والمحافظة على الأمن والسلامة داخل السكن ومن ذلك منع الطبخ داخل غرف سكن العمال والإسراع فى بناء صيدلية المجمع لحفظ الأدوية حسب الطرق العلمية.
«حقوق الإنسان» توصي بزيادة رواتب عمال النظافة واستثنائهم من رسوم الـ2400 ريال
