لليوم السادس على التوالى، يواصل المئات من عمال شركة ترسانة السويس البحرية إضرابهم عن العمل للمطالبة بالزيادة المالية المقررة لهم من قبل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق أو بعمال الهيئة والانضمام لها مطالبين بتفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلاً عن تحديد قواعد عادلة فى توزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفية لجميع الفئات.
من جانبه، قال محمد شوقى، عضو مجلس إدارة بشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، إن العمال يواصلون الإضراب عن العمل وغداً سنتحدث معهم لإيجاد حل فى الوضع القائم والمتأزم وتوقف إعمال الصيانة بالحوض العائم للشركة.
كان رئيس شركة الترسانة، اجتمع مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، نهاية الأسبوع الماضى والذى وعد بصرف شهرين للعمال، مطالباً منهم عودة العمل حتى إصلاح الحوض العائم وإخراج أحد اللانشات التابعة للقوات المسلحة الموجود بمقر الشركة وعلى وعد بتحقيق مطالبهم خلال الشهور القادمة لكن العمال رفضوا العرض المقدم من رئيس الهيئة وأصروا على مطلبهم وهى زيادة رواتبهم وتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى أبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البردعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن.