وافق اتحاد عمال مصر على تعديلات القانون 35 للنقابات العمالية المعروفة إعلاميا بـ«قانون الأزهرى» وهى التعديلات التى تسببت فى عزل كل أعضاء الاتحاد فى التنظيمات النقابية ممن تجاوزوا سن الـ60 عاماً.
«المراغى» الذى يتولى منصب رئيس الاتحاد فى ظروف صعبة لمدة 6 شهور، أمامه الكثير من التحديات على رأسها الإعلان الدستورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور الجديد.
«المصرى اليوم» التقت «المراغى» لتحاوره حول أهم وأبرز القضايا التى تحيط بالاتحاد وموقفه منها.
■ لماذا وافق اتحاد العمال على تعديلات «الأزهرى» التى أقرها الرئيس فى قانون؟
– ارتضينا لأننا نطبق القانون ونرفض أن يقول أحد إن اتحاد عمال مصر لا يطبق قانوناً وكفاحنا الذى سبق خروج القانون كان لمحاولة منعه ولكننا لم نستطع وصدر القانون، وبالرغم من ذلك نؤكد أن هناك قضايا مرفوعة ضد محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، وخالد الأزهرى، وزير التضامن الاجتماعى.
■ هل تعتبر موافقتكم على التعديلات استمراراً لما يقال عن تحالف الاتحاد مع الدولة؟
– الاتحاد لم يتحالف ولن يتحالف مع الدولة، وموقفنا معبر عن الواقع، فالرئيس أصبحت قراراته محصنة ولا يمكن الطعن عليها ولو رفضنا سنكون ضد القانون 35 للنقابات العمالية، وكان من الممكن أن يصدر القانون من مجلس الشعب ونحن ضده ووقتها ماذا سنفعل.
■ لماذا ترفضون الإعلان الدستورى وهل تشاركون فى المظاهرات الرافضة له؟
– نرفض الإعلان وعمالنا فى جميع المحافظات ضده والكثير منهم ينزل إلى ميدان التحرير لرفضه، وهذا دليل على أننا لا نسير فى ركاب الدولة.. نرفضه لأننا لا يمكن أن نوافق على تحصين قرارات الرئيس وإن كنا نقدره ونحترمه لكن المجتمع كله يرفض ذلك كما أن الإعلان منعنا مثلا من الطعن على القانون الخاص بتعديلات القانون 35 وأصبحنا مقيدى الأيدى.
■ وهل سيتغير موقفكم من رفض الدستور؟
– موقفنا واضح من رفض الدستور سنستمر فى رفضه والتصويت ضده بـ«لا» لو استمر غياب مادة العمال والفلاحين من الدستور، وهذا موقف نهائى ولا رجعة فيه فالعمال والفلاحون يمثلون 77% من الشعب.
■ هل عقدت صفقة مع الإخوان وما موقفك مما يسمى أخونة الاتحاد؟
– اتحاد العمال محصن من الأخونة، والإخوان داخل الوسط العمالى لا يتجاوزون 2% لأنه من المعروف عنهم أنهم ينتشرون فى أوساط أساتذة الجامعات والمهندسين والمهنيين ولا يوجد أى شىء اسمه أخونة الاتحاد، فنحن نريد أن نعمل، ووصولى لمنصب رئيس الاتحاد من خلال التصويت ومن خلال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ثانيا أنا لا أرضى بالصفقات ولا أسعى لها، والخوف الذى يصل للبعض بوصول إخوان داخل هيكل الاتحاد بدلا ممن تجاوز سن الـ60 أقول لهم لا تخشوا شيئاً، فهناك معايير وضوابط وضعت لاختيار البديل وهو أن يكون العضو منتخباً فى مجلس إدارة منظمة نقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة وألا يقل عدد أعضاء مجلس النقابة عن 15 عضوا ولا يزيد على 21 عضوا مع مراعاة التقسيم النسبى والجغرافى والنوعى المنصوص عليه فى القانون.
■ ما التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد؟
– محمد المراغى رئيسا للاتحاد ونوابه محمد وهب الله وعبد الفتاح إبراهيم، والسيد أبوالمجد، ومجدى مصطفى البدوى، وصلاح نعمان، وانتخب عبدالفتاح خطاب، أمينا عاما للاتحاد، وعبدالمنعم الجمل، أميناً مساعدا، واستمر يسرى بيومى، أمينا للصندوق واختير إبراهيم هيكل، أميناً مساعداً للصندوق.
■ وكيف ستتعامل كرئيس للاتحاد مع الاعتصامات والإضرابات فى الشارع؟
– طبقا للقانون وسنرسل أولا موقفنا إلى الجهات المسؤولة وفى حالة عدم ردها أو رفضها حصول العمال على حقوقهم سنتظاهر معهم وسأكون أول من يفرش بطانية وينام معهم فى الشارع.
■ والأولويات التى تسعى للقيام بها داخل الاتحاد؟
– أولا عودة العمال المفصولين أو إتاحة فرص عمل جديدة لهم، فالاتحاد منذ أن كنت أتولى منصب نائب الرئيس به شكل لجنه للعمال المفصولين وخاطبنا رئيس الجمهورية ورد علينا ديوانه وأكد متابعته الأمر، وثانيا دعوة جميع رؤساء النقابات العامة إلى النزول إلى المصانع وأماكن العمل والاختلاط بالعمال، وعودة العلاقات العربية والدولية وخاصة الأفريقية.
■ وماذا عن مطالبكم المتعلقة بالتشريعات؟
– بالنسبة للتشريعات نطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى لا تكون النقابات غير مقيدة بأى قرارات من الجهة الإدارية، وقانون يعيد للعمال حقوقهم فى حالة الفصل التعسفى لأن قانون 12 يعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل تعسفياً والغرامة بسيطة.
■ ما موقفك من النقابات المستقلة؟
– بابنا مفتوح للجميع ولو وجدت شيطاناً يسعى لعودة حقوق العمال والدفاع عنها سأقف بجواره، وخلال الأيام المقبلة سنقوم بدعوة جميع المهتمين بالشأن العمالى سواء من داخل الاتحاد أو من النقابات المستقلة أو من أى جهة للحوار