أثار قرار الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، رقم 559 لسنة 2012؛ إلغاء تحصيل الرسوم على البضائع الواردة إلى ميناء بورسعيد، وتحويلها إلى الموانئ الأخرى؛ استياء العاملين بالميناء، نظرا لتأثيره السلبى على آلاف الأسر، الأمر الذى يهدد بوقف العمل بميناء بورسعيد.
وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى، التصعيد ضد قرار وزير المالية، مطالبة كل القوى السياسية، والجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف القرار؛ لما يحمله من «تبعات خطيرة، تؤدى إلى زيادة البطالة، والتأثير المادى على حصيلة الجمارك ببورسعيد، وخفض معدل تداول الحاويات بشركة «بورسعيد لتداول الحاويات»، والتأثير على المتعاملين مع الأقمشة، ومصنوعاتها.
وقال أسامة محمود، عضو اللجنة النقابية بالشركة: «القرار له آثار خطيرة على مستقبل الشركة، وقد يؤدى إلى انهيارها، وتهديد مستقبل العاملين»، مشيرا إلى أن نسبة الوارد إلى الحاويات تزيد على 40% من الإيرادات.
وطالب العاملون بالشركة بالاستعداد للدخول فى مواجهة مصيرية مع صناع القرار، واتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن مصالحهم؛ ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار وزير المالية.