نظم العشرات من عمال شركات “الإسكندرية وممفيس وآمون وأبو سمبل” للتوكيلات الملاحية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ظهر اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1998، الخاص بفتح عمل شركات القطاع الخاص فى مجال التوكيلات الملاحية.
ومن جانبه قال المهندس نادى راغب، عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الدخل السنوى الذى كان يصب فى خزانة الدولة فى فترة عمل الشركات الحكومية، حوالى 2 مليار جنيه سنويا، ولكن مع تدخل القطاع الخاص، أصبحت الشركات الخاصة تحصل على النصيب الأكبر.
وأشار إلى أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، ناقشت فكرة إلغاء القانون، ولكن بعد حل المجلس تم إيقاف إلغاء القرار، مما أدى إلى إهدار حوالى 14 مليار جنيه، منذ عام 1998، وحتى اليوم، مؤكدا على أن شركات القطاع الخاص التى تدير العملية الملاحية فى مصر، هى ملك رجال أعمال محسوبين على النظام السابق.
وناشد راغب، الدكتور محمد مرسى بالتدخل لحل أزمتهم، خاصة بعد تسريح نصف العمالة من تلك الشركات، كما قدم العمال عريضة إلى مجلس الوزراء، شرحوا فيها الموقف القانونى للشركات والأموال التى تم إهدارها، خاصة بعد تدخل الشركات الخاصة.
ورفع العمال لافتات منها “لا لاستيلاء الأجانب على نشاط الوكالات الملاحية، والشركات الأجنبية تجرف الاحتياطى المصرى، والعاملون بشركة القناة للتوكيلات الملاحية يصرخون، ونطالب الرئيس مرسى باستغلال سلطاته التشريعية فى حل مشكلة التوكيلات الملاحية”.