تدخل الرئيس محمد مرسى لبحث أزمة حقوق العمال المفصولين، وأرسل ديوان رئيس الجمهورية مذكرة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رداً على التقرير الذى رفعه الجبالى المراغى، النائب الأول لرئيس الاتحاد، بشأن البت فى قضية العمالة المفصولة والبالغ عددهم نحو 12 ألف عامل من شركات القطاعين الحكومى والخاص.
وقال المراغى إن «مرسى» جعل ديوان عام الرئاسة يخاطب خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن القضية، الذى خاطب بدوره المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لتوجيه المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 71 من القانون رقم 81 لسنة 2008، المعدل لبعض أحكام قانون العمل، بعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوى المتعلقة بفصل العمالة الخاصة، وسرعة البت فيها، وفقاً للفقرة 3، والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من نفس المادة.
وأضاف: «نظراً لحساسية النزاعات وحفاظاً على عدم ضياع حقوق العمال، فإن الرئيس اقترح تشكيل لجنة من وزارتى العدل والقوى العاملة لدراسة مدى إمكانية إجراء تعديل تشريعى سريع يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد ويحفظ كرامة العامل الذى لا يجد فرصة عمل بديلة تحقق له حياة كريمة».
وأشار المراغى إلى أن الرئيس اطلع على العرض الذى قدمه العمال بشأن تجربة تركيا، التى تتعلق بإيجاد فرص عمل للعمالة المفصولة من الخدمة، واقتراح العمال بشأن تطوير بعض المدن، ومنها مدينة إسنا، فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، وإنشاء مدن أخرى فى جنوب وشمال سيناء، وأخرى فى الوادى الجديد، لذوى الاحتياجات الخاصة، وقال إن الرئيس أكد أنها اقتراحات جيدة لزيادة معدلات التشغيل.