قرر الاتحاد العام للعمال عقد مؤتمر عمالى يضم النقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات يوم الأحد المقبل، اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية ضد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والتى أكد فيها أن العمال والفلاحين تم النصب عليهم خلال ثورة يوليو من خلال نسبة الـ50%، وخلو مسودة الدستور من نسبة الـ50% والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونظم رؤساء الاتحادات المحلية المشاركين فى اجتماع أمس الذى دعا إليه جبالى المراغى نائب أول رئيس الاتحاد وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد، مرددين هتافات منها “يسقط الغريانى” و”تسقط التأسيسية” و”عاشت ذكرى عبد الناصر” و”عاشت وحدة العمال ضد الظلم ورأس المال”.
وطالب رؤساء الاتحادات العمالية المحلية خلال الاجتماع بضرورة عقد جمعيات عمومية طارئة استعداد لحشدهم فى مليونية عمالية بالملابس الزرقاء، بالإضافة إلى عمل “استيكرات ولافتات” تستنكر الغاء نسبة الـ50%.
وأكدوا على عقد لقاءات مع العمال فى كافة محافظات الجمهورية مع العمال فى مواقع الإنتاج لشرح أهمية الحفاظ على نسبة الـ50% عمال فى المجالس المنتخبة سواء النيابية أو المحلية ومجالس الإدارات.
من جانبه، أكد يسرى بيومى أمين الصندوق بمجلس إدارة الاتحاد أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب المصرى ولا يمكن تجاهلهم فى الدستور المقبل من خلال إلغاء هذه المادة، واستبدالها بما يمسى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء كوتة كاملة لأصحاب المؤهلات العليا فى مجلس النواب المقبل.
وهاجم الاتحاد الأحزاب السياسية لعدم دفاعهم عن نسبة الـ50% داخل الجمعية التأسيسية، وهددوا بالانضمام للقوى الوطنية التى تنادى بتشكيل جمعية موازية للتأسيسية.
أصدر الاتحاد بيانا، أكد فيه تواطؤ الأحزاب ضد العمال والفلاحين رغم ووجودهم الضرورى لإعادة التوازن للحياة والسياسية، وقد أثب عدد من النواب فى البرلمان عن العمال والفلاحين كفاءة عالية فى ممارستهم السياسية، وفى حالة الإصرار سندعو لرفض الدستور والتصويت ضده والسعى مع بقية القوى الوطنية لتشكيل هيئة دستورية مستقلة.