أعلنت وزارة العمل السعودية أنها ستبدأ خلال أيام بتطبيق قرار يلزم المؤسسات العاملة في البلاد بدفع مبلغ مالي يوازي 53 دولارا كل شهر، عن كل عامل غير سعودي، وذلك في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب عن السعوديين.
واستثنى القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية.
وقالت الوزارة إن هذه المبالغ ستحول إلى حساب صندوق الموارد البشرية الذي يتولى تدريب السعوديين وتهيئتهم لدخول سوق العمل في تخصصات مختلفة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من القرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية لتشجيع المؤسسات على تشغيل المواطنين، وتقليص أعداد العمال غير النظاميين الذي يقدر عددهم بنحو خمسة ملايين وفق تقديرات دراسة أعدها مجلس الشورى.
وتسعى وزارة العمل منذ سنوات إلى توطين الوظائف في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتقليص عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، وفرضت في سبيل ذلك جملة من القوانين والقرارات.
وزارة العمل السعودية تفرض ضريبة على العمال الأجانب
