هدد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر, ممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور عبد الفتاح خطاب, بتصويت العمال بـ «لا» علي الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء حال تمسك الجمعية بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % في مجلسي النواب والشيوخ «الشعب والشوري حاليا».
وقال خطاب – في تصريحات اليوم «الأحد» – إن إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين سيحرم 77% من الشعب المصري من التمثيل في المجالس النيابية المنتخبة, معتبرا أن الأحزاب التي طالبت بإلغاء هذه النسبة ترغب في السطو علي ثلثي مقاعد البرلمان علي الأقل.
وطالب خطاب, وهو نائب رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية, أعضاء التأسيسية بالاهتمام الشديد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال وفلاحي مصر, بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية .. موضحا أن اهتمام الجمعية ينصب علي الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد علي أن التنمية المستدامة, لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين, الذين يشكلون عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية, محذرا من ثورة جديدة أساسها المطالبة بالعدالة الاجتماعية إذا ساد الشعور بأن مصر تتحول إلي ملكية لبعض الفئات.
وأكد خطاب أنه لا يجب أن ينسي أحد ان عمال مصر هم من أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير, وأنهم هم حماتها الأصليون ويحرسون شركاتهم ومصانعهم ليلا, وهم ليسوا كغيرهم من النخب السياسية التي امتطت جواد الثورة علي حساب أصحابها الحقيقيين, ويتطلعون إلي دستور ثورة 25 يناير ليحافظ علي مكتسباتهم التي حصلوا عليها بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952.