كما كان (التضامن) هدفا للعمال لتحقيق القوة والتكاتف والتكتل لتحقيق مصالحهم مما أسفر عن قيام النقابات العمالية فى مختلف أنحاء البلاد، فقد كان (التضامن) أيضا باعثا من البواعث الهامة التى أدت إلى تكوين أول اتحاد لنقابات العمال.. خاصة مع صعود وتنامى الحركة الوطنية المصرية المطالبة بالاستقلال بزعامة سعد زغلول.

لقد طالب العمال بقيام اتحاد عام للنقابات ينظم الحركة النقابية ويوحد خطواتها فى النضال الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وظهرت أولى هذه المحاولات عندما تم تأسيس الاتحاد المصرى للعمال فى عام 1921 والذى ضم حوالى 22 نقابة تضم خمسة ولاثين ألف عامل.

لقد كان قيام أول اتحاد للعمال من نتائج نضال النقابات العمالية التى تأسست خلال الفترة من 1898-1920 حيث نشطت حركة تكوين النقابات العمالية بين كثير من عمال الحرف والمرافق والصناعات ونتيجة نمو خبرة الطبقة العاملة المصرية فى التنظيم واستخدامها فى عملية واسعة لتجديد النقابات القائمة أو تأسيس نقابات جديدة.

كما شهدت هذه الفترة حركة واسعة لتأليف النقابات العمالية وترددت أصداء الدعوة للتنظيم النقابى فى كل مكان فلقيت إقبالا منقطع النظير من كافة الفئات والطوائف العمالية مما جعلها قادرة على أن تتطلع إلى آفاق أوسع للنمو والازدهار.. ونتيجة للخطى الحثيثة والنضال المتواصل ظهرت علامات ومؤشرات لقرب نشوء الاتحاد العام تمثلت فى الإضرابات التضامنية والاتجاه إلى إنشاء النقابات القومية.

وفى عام 1920 تم عقد المؤتمر التأسيسى للاتحاد بمدينة الإسكندرية وحضره مندوبون عن النقابات العمالية، إلا أن الحكومة وأصحاب الأعمال وقبلها السلطات البريطانية قابلوا الدعوة لهذا المؤتمر بخوف شديد لما يمثله ذلك من تهديد لمصالحهم فلجأت السلطة إلى إصدار القانون رقم (2) لسنة 1921 فى محاولة للتضييق على النقابات العمالية، وحرمانها من جمع الاشتراكات ونص القانون على أن (لا يجوز التنازل عن الأجور إلى نقابة أو جمعية أو شركة مهما كان الشكل الذى تألف به تلك الجمعية) وذلك فى محاولة سافرة لضرب النقابات وحرمانها من جمع الاشتراكات والتى هى من أهم مقومات وجودها، كذلك فقد صدرت سلسلة من القوانين المقيدة للإضرابات لسلب النقابات العمالية أمضى أسلحتها.

ورغم هذا فقد مضت مسيرة الحركة العمالية المصرية بعزم وصلابة، وتابع عمال مصر كفاحهم المشهود لبناء تنظيماتهم النقابية التى تجمع شملهم وتوحد جهودهم.