كتبت-سامية الفقى
قال الدكتور “طلعت عبد القوي” رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن المادة 218 من دستور 2014 تنص على أن “تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، لافتاً إلى أن الهدف من مكافحة الفساد هو خلق مجتمع مدرك لمخاطر الفساد يتمتع بقيم الشفافية والنزاهة وأن منظمات المجتمع المدني معنية بإعداد وتطوير برامج توعية بخطورة تلك الآفة، وسوف يتم عقد بروتكولات تعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاد النقابات المهنية وانشاء منصة الكترونية لذات الغرض على أن يكون الناتج النهائي هو بناء الثقة مع المواطن.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر “تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في مكافحة الفساد” تنفيذاً لاستراتيجية مكافحة الفساد (2019-2022) والذي تبعه حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة بحضور كلاً من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب والمهندس “هاني عزيز” الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام ولفيف من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأضاف “عبد القوي” أن التعديلات الدستورية قانونية بنص المادة 226 والتي تنص على آليات محددة لتعديل الدستور، مشيراً إلى أن دستور 2014 اختص بمرحلة معينة وهي فترة ما بعد حكم الإخوان وكان من الصعوبة الخروج بدستور مكتمل حيث كان الغرض وقتها هو تعديل دستور الإخوان2012، موضحاً أن الاتحاد سيقوم بعمل توعية بمعظم محافظات الجمهورية للمواطن المصري الذي يسعى خلف المعلومات الصادقة والتي تأتي من مصدر ذات ثقة.
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور “أيمن مصطفى” وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لصالح المواطن، وأن الجزء الأهم في مكافحة الفساد هو اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحد منه، لافتاً إلى استحالة القضاء على الفساد بنسبة 100 % في أي دولة في العالم، وأن المشاركة المجمعية في تلك التدابير تسهم بشكل كبير في إيقاف الفساد، موضحاً أن التوعية المجتمعية أو الإعلامية تعمل على تحويل الشخص المسئول إلى عنصر فعال قادر على تطوير نفسه.
وأشار الدكتور “جمال عبد العظيم مبارك” مدير برنامج الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة لديها برنامج لتعزيز دور تلك المؤسسات عن طريق منح شهادة مشتركة بين مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف بناء القدرات لإحداث تنمية فعلية وواقعية على أرض الواقع وتوفير خدمات الدعم الفني وتنمية الأفكار وتحويلها إلى مشروعات تنموية مع السماح بالمسائلة لتك الجمعيات في طار من الشفافية والمسئولية للتأكد من عنصر النزاهة.
وأوضح “ممدوح حمادة” رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن هناك في مصر 8 مليون حيازة زراعية بمعدل 8 مليون أسرة تعد بمثابة كتلة تصويتية ضخمة تعبر عن الفلاحين وتعمل لصالح الدولة المصرية لافتاً أن الفلاحين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=42764