- وهب اللـه: 3 ملايين صاحب معاش يستفيدون من حكم الدستورية
- المهيرى: ضرورة تمثيل العاملين في اللجنة الوزارية لعلاج الأجر المكمل
كتب-على عثمان – عدسة-مكرم عبد المغيث
أعلن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة العليا لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافقت على تعديل المادة الخاصة بتسويات حملة المؤهلات أثناء الخدمة في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تأكيدا لفتوى مجلس الدولة حيث تضم اللجنة رئيس الاتحاد العام وممثلون عن أصحاب الأعمال والوزراء المعنيين.
وأضاف خلال ورشة عمل تنمية المهارات النقابية للعاملين بالحكومة برئاسة هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، والتي عقدت بمقر الاتحاد اليوم، أن قرار التسوية معروض على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء.
وأشار المراغي، بأن التعديل نص على أن تسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة حتى نوفمبر ٢٠١٩، بشرط ألا يضار عامل في أجره المالي، وأن الذين سيتم تسويتهم من قبل سيستفيدون بأثر رجعي.
وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن إنصاف أصحاب المعاشات يعود بالفائدة منه على نحو ٣ مليون مستفيد، عن طريق ضم العلاوات للأجور المتغيرة التي حصلوا عليها عن أعوام ٢٠٠٦، وحتى ٢٠١٠ تدريجيا.
وأشار، إلى أن اللجنة التشريعية باتحاد العمال أكدت في رؤيتها على تعديل الدستور من خلال التمسك بالحقوق المشروعة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، والمشاركة في إبداء الرأي في التشريعات الوطنية وتشجيع العمال في إقامة المشروعات التنموية وحماية حقوق المرأة والشباب.
وأكد المهيري، على أهمية تمثيل العاملين في عضوية اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية، لمعالجة مشكلات الأجر المكمل، والذي توقف منذ 2015 والتى ترأسها الدكتورة هالة السعيد.
وأشار، أن الورشة ستنتهي برؤية عمالية لتطوير آليات العمل، وآليات الأجور، والحقوق الأخرى في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.
وطالب المشاركون في الورشة بحضور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام للشئون القانونية، والذين يمثلون اللجان النقابيه بالخدمات الإدارية والنيابات والمحاكم، بأن تكون لهم فرصة لعرض رؤيتهم في معالجة ثغرات قانون الخدمة المدنية لمناقشتها في اجتماع اللجنة التشريعية بالاتحاد العام، وذلك تمهيدا لعرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية، كاشفين عن وجود ثغرات في القانون حول حقوق المرأة العاملة، وترحيل الإجازات والجزاءات، ووضع ضوابط لصرف العلاوات الدورية، والضرائب المفروضة على العامل.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=42601
[ngg src=”galleries” ids=”123″ display=”basic_thumbnail”]