أكد وزير العمل محمد جبران، في كلمته اليوم الخميس، أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 يعكس التزام البلاد بمعايير العمل الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الثالث لمناقشة الاتفاقية، الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور مدير المكتب إيريك أوشلان واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور حسام مصطفي رئيس النقابه العامة للعاملين بالنقل البحرى.
أوضح الوزير جبران أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2023، بعد موافقة مجلس النواب، لحماية حقوق البحارة وتوفير ظروف عمل لائقة تشمل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. كما أشار إلى أهمية مشاركة كافة الجهات الوطنية ذات الصلة في تنفيذ الاتفاقية لتعزيز قدرات صناعة النقل البحري وضمان العمل اللائق للبحارة.
كما أضاف أن الاتفاقية تمثل فرصة لتطوير صناعة النقل البحري في مصر، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمالة البحرية المصرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي. وأكد إيريك أوشلان على أهمية التصديق على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية وتعزز حقوق البحارة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي.
