أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم 177 لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو الماضي. الحكم قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003، الذي كان ينص على توزيع الحصيلة بحيث يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال للاتفاق على آلية تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مثل وزارة السياحة ووزارة العمل.