أعلن محسن آش الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أن محمد جبران، وزير العمل، أصدر أمس قرارًا هامًا بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية. ينص القرار على أن تصرف الحصيلة الكلية للعاملين بنسبة 100%.
استجابة لحكم المحكمة الدستورية:
أوضح آش الله أن قرار وزير العمل جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو الماضي، والذي قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة، حيث كان يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
تشاور وتنسيق:
أشار آش الله إلى أن القرار جاء بعد التشاور مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق. وأكد أن الحصيلة هي هبة يدفعها العملاء مقابل الخدمة، وأن حكم الدستورية العليا جاء منصفًا للعمال.
تنفيذ القرار:
طالب آش الله الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2024، والذي ينص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدًا أن القرار يعزز حقوق العمال ويحسن من أوضاعهم.