قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة قد وافق علي صرف دفعة جديدة من مستحقات اعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش واخريين كلاً حسب حالة الصرف، وهي الدفعة الرابعة عشر منذ إنتخاب مجلس إدارة الصندوق في فبراير 2023 وخلال عام ونصف فقط قد أنتهي مجلس إدارة الصندوق من صرف كل المستحقات المتأخرة بالنسبة للأعضاء مستحقي الصرف.
وأضاف “عبدالباقي” : تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم “54” لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
تدور فكرة الصندوق حول دعم السادة العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ “9%”، وقمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة تلك النسبة وزيادة المبالغ المستحقة كذلك، حيث يعمل مجلس إدارة الصندوق علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة للسادة اعضاء الصندوق والبالغ عددهم 76 الف عضو علي مستوي الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
