تراجعت الاحتجاجات العمالية العام الماضي إلى 45 % بعد وصولها إلى 145 احتجاجا مقارنة بالعام السابق الذي وصلت الى 266 احتجاجا، حسب التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني بمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الذي أرجع هذا التراجع للإجراءات الصحية الاحترازية والحظر.
وبحسب التقرير الصادر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، فإن العام الماضي، شهد احتجاجات من نوع جديد، تتعلق بالتعامل مع الجائحة والإغلاقات ما أدى إلى خسارة أكثر من 140 ألف وظيفة وزيادة نسبة البطالة التي قفزت من 19.0 % في الربع الرابع من العام 2019 إلى 24.7 % في الفترة نفسها العام الماضي.
وأوضح أنه برغم زيادة معدلات البطالة بقوة، لكن عدد احتجاجات المتعطلين عن العمل انخفض بنسبة 16 % مقارنة بالعام 2019، وبسبب القيود الحكومية على التجمعات في إطار أوامر الدفاع لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فنفذ المتعطلون عن العمل 18 احتجاجا عماليا العام الماضي، بواقع 12.8 % من مجمل الاحتجاجات العمالية، مقارنة بـ75 احتجاجا وبواقع 28.2 % في 2019.
وبحسب التقرير، فالاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة، سببت أضرارا للعاملين، احتلت المرتبة الأولى وبنسبة 24.8 % من مجمل الاحتجاجات، مثل الاعتراض على قرارات حكومية متعلقة بتنظيم قطاعات وانشطة اقتصادية وعمالية مختلفة، تؤثر سلبا على عامليها والأنشطة الاقتصادية كقرارات إغلاق بعضها بسبب الجائحة.
تلاها احتجاجات تطالب بزيادة الأجور والعلاوات أو الحفاظ عليها، فبلغت نسبتها 23.4 %. وتوزعت الاحتجاجات الأخرى على المطالبة بتوفير فرص عمل نفذها المتعطلون، والاحتجاج على الفصل من العمل، وعلى إغلاق نقابة المعلمين ومن ثم حلها واعتقال مجلس إدارة النقابة.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات العمالية العام الماضي، لتبلغ نسبة الاعتصامات العمالية فيها 62.1 %، تلاها التهديدات بالاحتجاج 11.7 %، ثم الإضرابات 7.6 %، ثم إيذاء النفس والانتحار 2.8 %.
إضافة الى ذلك فإن العاملين في القطاع العام، نفذوا 44.1 % من مجمل الاحتجاجات، والعاملين في القطاع الخاص 43.3 %، وما تبقى من احتجاجات نفذها متعطلون عن العمل.
وأوصى التقرير بتعديل نصوص قانون العمل، بشأن النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، لافتا إلى استخدام آليات وأدوات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98)، المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن منذ أكثر من 50 عاما.
كما أوصى، بتعديل نصوص قانون العمل حول تشكيل النقابات العمالية والسماح للعاملين بأجر في الأردن، بتشكيل نقاباتهم بحرية، وإلغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها. وطالب بإعادة النظر بمنظومة تفتيش العمل في وزارة العمل لزيادة فاعليتها لضمان تطبيق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، بما يضمن للعاملين في القطاع الخاص شروط عمل لائقة، وتوفير أدوات وسبل عمل المفتشين والمفتشات وحمايتهم، بما يعزز استقلاليتهم في العمل.
ودعا لوقف العمل بأوامر الدفاع التي أضعفت معايير العمل في القطاع الخاص، ووقف خصم أجزاء من أجور العاملين والعاملات، ووقف تخفيض الحمايات الاجتماعية، والتي تتركز في القطاعات الأكثر تضررا، وان توفر الحكومة الدعم لمنشآت الأعمال المتضررة من كورونا، وما تزال تتضرر من سياسة الإغلاقات، دون المساس بحقوق عامليها.
وشدد التقرير على وضع حد أعلى للأجور، ففي الوقت الذي تقل فيه رواتب نحو ثلثي العاملين بأجر في الأردن عن 500 دينار شهريا، فإن هنالك عديد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص، يحصلون على رواتب مرتفعة جدا، ما يزيد من مستويات التفاوت الاجتماعي والتوترات الاجتماعية.
وطالب بتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية، ليسمح للعاملين في القطاع العام بتأسيس نقاباتهم بحرية، وبما يضمن حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسير رقم 6 للعام 2013، والذي ضمن لعاملي القطاع العام، حق تشكيل نقابات خاصة بهم، ولتنسجم مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. وبما يسمح بوجود مفاوضة جماعية بين الإدارات الحكومية والعاملين، لأنه من غير المعقول أن يجري التعامل مع الاحتجاجات العمالية في القطاع العام باعتبارها تغييبا عن العمل يستحق العقوبة.
كذلك دعا لزيادة فاعلية عمليات التفتيش لوزارة العمل على سوق العمل، لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، ما يتطلب زيادة مخصصات الوزارة في الموازنة، ليتسنى للوزارة زيادة أعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.
المصدر | الغد الاردنية