كلمة الجمل في الندوة التفاعلية للقيادات النقابية العربية التي نظمتها الأمم المتحدة قطاع التنمية المستدامة بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بجنيف حول تحقيق التنمية المستدامة في اطار أهداف الأمم المتحدة 2030، وهى على النحو التالى:
السادة الحضور ..
أتقدم بخالص تحياتي إلي كافة الحضور، منتهزا هذه الفرصة كي أتقدم لمنظمة العمل الدولية بخالص الشكر والتقدير علي عملها الدءوب والتي يستهدف الاضطلاع بدورها المحوري بين شركاء العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومات للقيام بواجباتهم نحو تفعيل أهداف مبادئ العمل الأساسية وتطوير البنية التحتية للعمل وصولا إلي تحقيق أجندة العمل اللائق.
هذا واستهل كلمتي بكلمة السيدة أمينة محمد رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة وهي تقول (نحن نعلم أن تحقيق خطة عام 2030 للجميع أينما كانوا هو أفضل فرصة للبشرية لضمان الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان ومستقبل السلام والازدهار للجميع. توفر أطر التعاون الجديدة للأمم المتحدة فرصة هائلة لتوسيع نطاق تنفيذ خطة 2030 وإظهار نتائجها الملموسة على أرض الواقع).
ويجدر الإشارة هنا إلي أن تحقيق أجندة 2030 والعمل اللائق من خلال إطار التعاون للأمم المتحدة يعد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (المعروف سابقًا باسم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) الأداة الرئيسة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري..
نظراً للطموح المنعكس في أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 والموعد النهائي القريب جدًا لتحقيقها، فإن تنفيذ خطة التعاون الجديدة هذه يمثل نقطة تحول حاسمة.
يحكم إطار التعاون دورة البرمجة بأكملها، إذ ينظم التخطيط والتنفيذ والرصد والرقابة والتقييم للعمل الجماعي الذي تقوده منظومة الأمم المتحدة لدعم خطة 2030.
إنّ إطار التعاون، وهو اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة المضيفة، يعدّد ويعكس مساهمات نظام الأمم المتحدة الإنمائي في البلد، كما أنه يحدد الوسائل المطلوبة داخل وخارج الدولة وأدرك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وساهم في استصدار الحكومة المصرية الوثيقة الخضراء علي هامش المؤتمر الأول للتنمية الاقتصادية والذي ساهم في إلقاء الضوء علي المهارات الخاصة بتوفير رعاية للعامل اجتماعيا واقتصاديا جنبا إلي جنب مع تشجيع المستثمرين علي احترام معايير العمل الدولي.
ولم يكن الاتحاد ببعيد عن توفير سبل الرعاية المختلفة للعاملين في ظل شمول الدولة لبعض الفئات –العمالة غير المنتظمة – بالرعاية المستمرة من خلال وثيقة أمان وكذا رعاية العاملين في ذات القطاع بدعم مادي أثناء المرحلة الأولي من جائحة كورونا وحتي الآن.
قام الاتحاد العام بتوفير غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة العمل، التي لم تتوقف بشكل كامل بل تحمل العمال المصريين المسئولية التاريخية بتوفير المتطلبات الأساسية للشعب المصري والشعوب الإفريقية والعربية من خلال اضطلاع مصر بدورها في دعم أشقائها.
هذا ونحن نتطلع لتوفير برنامج متكامل لتعظيم الدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة متجاهلا دور العمال لفترة طويلة خاصة إن أحداهم أهداف ألفية الأمم المتحدة تتمثل في تشجيع العمل اللائق.