كتبت-سامية الفقى
اكد
ا.د عبد العزيز طلعت رئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء انه نظرا لمحدودية مورد المياه الى جانب الطلب الملح على الغذاء مع الزيادة الكبيرة للسكان،تهدف استراتيجية شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية الى دعم الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه وذلك باستخدام كافة التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية.
وهذا مايؤكد عليه فخامة الرئيس دائما بتسخير كل الامكانات المتاحة لزيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الافقى والرأسى وزيادة الناتج القومى من القطاع الزراعى الذى يمثل 14.6% من مجمل الناتج القومى لقطاعات الدولة ومن المنتظر ان شاءالله أن تزيد هذه النسبة زيادة كبيرة فى السنوات القادمة.
وللاسهام فى التنمية المستدامة ورؤية 2030 نظمت شعبة مصادر المياه والأراضي ورشة عمل تحت عنوان رفع القدرة الإنتاجية للأراضي الرملية وخفض استهلاك المياه.
ومن المعروف أن الصحاري المصرية التى تمثل 93% من مساحة مصر ليست كلها قابلة للاستصلاح والاستزراع فهناك اراضى صخرية واراضى رملية واراضى جيرية واراضى سبخات واراضى جبسية واراضى طفلية ولكن المتاح من هذه الأراضي للاستصلاح حوالى 17% من مساحة الصحاري المصرية وهذه عبارة عن اراضى معظمها رملية والباقى اراضى جيرية وهذه النسبة تمثل حوالى 40 مليون فدان.
فقد قام الفريق البحثى برئاسة الدكتورة سحر اسماعيل بزراعة محصولى البطاطس وبنجر السكر فى الأراضي الرملية بأقليم قناة السويس بأستخدام معاملات ومحسنات تربة لها القدرة على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وكانت المعاملات المستخدمة.
بولى أكريلات البوتاسيوم محملة بالعناصر الصغرى…..بولى أكريلاميد محمل بالعناصر الصغرى…..حامض الهيوميك منفرد…..خليط بنسب مختلفة من المعاملة الاولى والثانية مع خدمة جيدة وإدارة جيدة لمياه الرى بأستخدام كميات أقل من الاحتياجات المائية المعروفة لمحصولى البطاطس وبنجر السكر،وكان من نتائج هذه المعاملات زيادة محصول البطاطس بنسبة تتراوح من 26 الى 32% وكذلك محصول بنجر السكر زاد بنسب كبيرة.
وايضا قد قام الفريق البحثى برئاسة الدكتورة سحر اسماعيل بعمل عملية حسابية بسيطة لمعرفة مقدار العائد الاقتصادى أنه لو تم زراعة مساحة 100000فدان لكلا المحصولين عى حده وجدوا أن العائد الاقتصادي لمحصول البطاطس سيكون 560 مليون جنيه و230 مليون جنيه لمحصول بنجر السكر مع توفير 35% من كميات الاسمدة التى كانت تستخدم من قبل.
وبتطبيق التقنيات الحديثة فى كل المدخلات الزراعية سيتم الاسراع فى خطط التنمية، وذلك فى ظل النهضة الزراعية الغير مسبوقة والتى تسير بخطوات متسارعة بتوجيهات من فخامة الرئيس لقيادات وزارة الزراعة،الامر الذى من شأنه خلق مجتمعات تنموية زراعية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتشجيع الهجرة الداخلية والقضاء على الإرهاب وتقليل الكثافات بمحافظات الدلتا.