شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
كشف رئيس المحكمة العمالية في دبي، القاضي جمال الجابري، عن انخفاض مؤشر الدعاوى العمالية بواقع 14 ألفاً و703 دعاوى العام الماضي، مقابل 15 ألفاً و311 في عام 2019، على الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).
وقال الجابري: «توقعنا سيناريو مختلفاً وصعباً في ظل معاناة العالم أجمع من تداعيات فيروس كورونا، لكن النتيجة كانت مذهلة بالنسبة إلينا»، عازياً سبب الانخفاض إلى أربعة أسباب أساسية تشمل: القرارات السريعة لاحتواء الآثار الاقتصادية، والجهد الاستثنائي للجنة الدائمة لشؤون العمال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حل مشكلات العمال وتلبية احتياجاتهم في أماكنهم، واحتواء الأزمات الجماعي، وتسهيل مغادرتهم، بالإضافة إلى تحقيق تسويات مبكرة وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأفاد بأن المحكمة حققت نسبة جيدة في فصل الدعاوى العمالية وصلت إلى 102% حيث أن القضايا المسجلة خلال العام الماضي بلغت 14 ألفاً و703 دعاوى، وتم الفصل في 14 ألفاً و952 قضية، مقابل 14 ألفاً و390 خلال عام 2019، عازياً السبب إلى النقلة التقنية في فصل الدعاوى عن بعد، ما قلّص من الوقت المهدر، فضلاً عن عمل القضاة على مدار العام، والفصل في قضايا من عام 2019.
وأكد الجابري أن مؤشر الدعاوى في الشهرين الأولين من العام الجاري، لايزال طبيعياً وربما أقل من الطبيعي، ما يؤكد متانة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ونجاح الجهود المبذولة في احتواء الخلافات العمالية وتسويتها قبل وصولها إلى ساحات المحاكم.
وقال الجابري إن انخفاض مؤشر الدعاوى العمالية يترجم جهداً بُذل من جهات عدة، مثل اللجنة الدائمة لشؤون العمال ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، خصوصاً في ما يتعلق باحتواء الأزمات الجماعية والتوصل إلى تسويات مبكرة قبل إحالة الدعاوى للمحكمة.
وأضاف أنه رصد الجهد المبذول من هذه الأطراف ووجده استثنائياً على المستوى الإنساني، على الرغم من التوتر والمخاوف، واستطاعت الجهود تهدئة العمال واحتواءهم وحل مشكلاتهم، بداية من توفير الطعام لهم وصولاً إلى التوصل لتسويات مالية لمستحقاتهم.
وأشار الجابري إلى أن أزمة كورونا فرضت تحديات على المحكمة العمالية، منها حسم إشكالية الفصل التعسفي، فبعض أصحاب العمل تذرعوا بالإغلاق الذي فرضته الدولة بداية من شهر مارس 2020، وأكدوا عدم قدرتهم على تحمُّل كلفة العمالة في ظل توقف أنشطتهم.
وأوضح أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص، كان له دور في حل جزء من الإشكالية، إذ نص على ضرورة تدرّج صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق نظام العمل «عن بُعد» إذا كان ذلك مناسباً، ولا يجوز الانتقال للإجراء الثاني، وتخفيض رواتب الموظفين دون موافقتهم، وفي حال لم يتناسب نظام العمل «عن بُعد» مع طبيعة عمل الشركة، ينتقل إلى الإجراء الثالث، وهو منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر.
وفي حال لم يكن لديه رصيد متوافر من الإجازات، يُمنح إجازة غير مدفوعة، ثم الانتقال إلى الإجراءين الرابع والخامس، اللذين ينصان على تخفيض الأجر الشهري بشكل مؤقت أو دائم، «وفي حال لم يتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة، فلا يجوز له اتخاذها. وفي حال تطبيقه الإجراءات بشكل فردي دون موافقة العمال، فإنه يجوز للموظف أو العامل التقدم بشكوى».
وتابع أن «المحكمة العمالية بحثت عن كيفية التعامل مع حالات الفصل التعسفي بعد ذلك في ظل ظروف كورونا، وتوصلت إلى نتيجة عملية عادلة، هي (إثبات الضرر) من قبل جهة العمل، وقسمنا الشركات إلى قسمين: متضرر من الأزمة ورابح منها، وطلبنا مستندات وأرقاماً مثبتة وليس مجرد كلام مرسل، لضمان تحقيق العدالة».
وأفاد الجابري بأن من التحديات التي تغلبت عليها المحكمة وأدت إلى ارتفاع مؤشر الفصل في القضايا، هي المعوقات التقنية، فكان من الصعب في البداية إقناع قاضٍ اعتاد التعامل مع الأوراق أن يتحول إلكترونياً، معتبراً أن هذا يعد أبرز مكاسب محاكم دبي من «أزمة كورونا»، إذ سرعت التحول الذكي، وبدلاً من الانتظار حتى عام 2121 لتطبيق استراتيجية محاكم دون أوراق، أجبرنا على تطبيقه خلال العام الماضي، والآن صار العمل عن بعد 100% دون أوراق.
وأضاف أن مراكز العضيد لعبت دوراً في إنجاح هذا التحول، بما قدمته من مساعدات تقنية ولوجستية للفئات البسيطة من العمال، بداية من تسجيل الدعاوى وصولاً إلى توفير قاعات لحضور جلساتهم في هذه المراكز، في ظل ضعف ثقافة هذه الفئة إلكترونياً أو عدم امتلاكهم للتقنيات اللازمة مثل الهواتف الحديثة أو الإنترنت.
——————————————————————-
المصدر| الإمارات اليوم