ترجمة | مصطفى رستم
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
من المقرر أن تبدأ مرحلة التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي وقعتها 54 دولة من أصل 55 دولة في إفريقيا، اعتبارًا من 1 يناير 2021.
توحد الصفقة ما يقدر بنحو 3 تريليونات دولار في السوق، ويمكن أن تساعد في تحقيق أكثر من 84 مليار دولار من الصادرات البينية الأفريقية غير المستغلة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank).
عقد القادة الأفارقة في قمة افتراضية في وقت مبكر من Dece، أن تبدأ التجارة في 1 يناير 2021 كما هو مقرر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وطلبوا من المؤسسات تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذها.
قال وزير الشؤون الخارجية في ساو تومي إن الاتفاقية تطرح تحديات جديدة لكنها قابلة للحل.
“من الطبيعي أن يمثل أي اتفاق جديد بعض التحديات، في رأينا بشأن الارتباط الجوي، لحركة الأشخاص في المنطقة نفسها، لكنني أعتقد أنها تحديات، ونحن بينما نمضي قدمًا في العملية، سنكون قادرين على حلها، هناك بالطبع أيضًا قضية التعريفات الجمركية، على الرغم من أننا نتحدث عن حرية الحركة. ولكن في القائمة وعلى المنتجات التي سنعتبرها منتجات ذات أولوية للبلد، لذلك هناك منظمة كاملة يجب أن تكون قال جوا.
يتعين على البلدان الآن تنسيق أنظمة الجمارك والتعريفات. يوجد حاليا ثمانية تكتلات اقتصادية إقليمية في أفريقيا.
وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، من المتوقع أن تولد منطقة شرق إفريقيا 1.8 مليار دولار أمريكي من مكاسب الرفاهية والاستفادة من أكثر من مليوني وظيفة من التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كان من المقرر في الأصل أن يبدأ التداول في 1 يوليو 2020، لكن الوباء ضرب مما أدى إلى تعليق المفاوضات.
بالنسبة للتجارة البينية الأفريقية، ستصبح 90 في المائة من جميع السلع معفاة من الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 يناير لجميع البلدان التي أودعت صكوك تصديقها على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC). وقد أكمل ما مجموعه 36 دولة هذا الإجراء بالفعل.
ومع مشاركة جميع الدول الأفريقية، باستثناء إريتريا، سيكون لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر عدد من الدول الأعضاء في أي صفقة تجارية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
من خلال تعزيز التجارة البينية في مجال التصنيع، من المتوقع أن تزيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من فرص العمل، وتساعد النساء على الالتحاق بالقوى العاملة. يمكن أن يؤدي إلى تغيير تدريجي في سلاسل التوريد العالمية، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تتطلب مهارات أقل نسبيًا.