متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
دعت منظمات مجتمع مدني الى شمول العمالة الوافدة واللاجئين بخطط الاستجابة الأردنية لتأثيرات أزمة كورونا خاصة في برامج الحماية الاجتماعية، ومراعاة احتياجات وأوضاع هذه الفئات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وضمان تزويدهم بأدوات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت هذه المنظمات في تقارير وبيانات، أصدرتها أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الوافدين الذي يصادف غدا الجمعة، ضرورة تطوير واعتماد إطار قانوني شامل يقر بالمساواة بين العمال الوطنيين والعمال الوافدين.
وقالت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إنه “حتى قبل جائحة كورونا كانت ظروف العمال الوافدين صعبة”، مشيرة الى “معاناة هؤلاء من أجل الحصول على الخدمات الصحية والتعرض للانتهاكات والاستغلال”.
وأشارت الى أن العديد من هؤلاء العمال “يعانون من ظروف عمل غير مناسبة، بينما يواجه آخرون تحديات العمل غير النظامي ويواجهون صعوبة في الوصول الى حقوقهم العمالية واستثنائهم من برامج الحماية الاجتماعية”.
ولفتت الى “عدم شمول هؤلاء ببرامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن أمر الدفاع رقم 9، وكذلك استثناء العمال اللاجئين عدا الفلسطينيين على الرغم من أن العديد منهم يعمل في القطاع الرسمي ومسجلين في مظلة الضمان الاجتماعي”.
وقالت “إن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا أثرت بشكل كبير على هذه الفئة الذين فقدوا مصادر دخلهم بشكل مفاجئ، ويعد استبعادهم من برنامج عمال المياومة ضربة شبه قاضية لهم”.
في حين أوصى المرصد العمالي الأردني بـ “تطوير واعتماد إطار قانوني شامل يقر بالمساواة بين العمال الوطنيين والوافدين في مجال الحقوق الأساسية في العمل”، مشيرا الى أن أزمة كورونا المستجد كشفت عن “التقصير الواضح في حماية حقوق الإنسان خاصة للأشخاص الضعفاء وخاصة العامل الوافدين من خلال استبعادهم من شبكات الحماية الاجتماعية”.
وأشار المرصد في تقرير له الى أن العديد من الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة والتعليمات والقرارات “تؤدي الى التمييز ضد العمال الوافدين وتعزز عدم المساواة، وتشكل أرضية ومدخلا لاتساع رقعة الانتهاكات”، لافتا على سبل المثال الى قرار الحد الأدنى للأجور الذي يطبق على الأردنيين فقط، وكذلك “حرمان العاملين السوريين الذين يحصلون على تصاريح عمل حرة في قطاع الإنشاءات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي”.
وأوضح تقرير المركز أن تداعيات جائحة كورونا زادت من الضغوطات والانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات من العمالة الوافدة حيث “تعرضت غالبية عاملات المنازل لأشكال أوسع وأكبر من الانتهاكات، شملت العمل لساعات طويلة جدا، وتأخر دفع الأجور”.
بدوره يؤكد تقرير لبيت العمال للدراسات أن العمالة الوافدة كانت من أكثر الفئات المتضررة من جائحة كورونا بسبب توقف الأعمال في وقت تم استثناء هذه الفئات من معظم الحمايات، ولم تحصل على أي دعم من الحكومة أو من صناديق الحماية الاجتماعية عن الأضرار التي أصابتها، مشيرا الى أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة على مستوى دول المنطقة في عدد اللاجئين والوافدين بحوالي 3.2 مليون شخص.
وأشار الى أسباب ارتفاع نسبة استخدام العمالة الوافدة في الأردن واعتماد الشركات عليها في العديد من الأعمال منذ مطلع الثمانينيات، من أهمها “ما يتطلبه سوق العمل من مهارات لا يمتلكها العمال الأردنيون، وانخفاض أجورهم”.
وأكد تقرير بيت العمال على أن سوق العمل الأردني يعاني من صعوبات جمة في تنظيم استخدام العمالة الوافدة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد غير النظاميين منهم (غير الحاصلين على تصاريح عمل) يتراوح بين 500 – 600 ألف عامل، يتركزون في أنشطة الزراعة، البناء التشييد، الصناعات التحويلية، والتجارة.
وأوصى تقرير بيت العمال بإجراء إصلاحات تشريعية والتنظيمية لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في مجال استخدام العمالة الوافدة، بحيث “تضمن شمول جميع العاملين أردنيين وغير أردنيين بكافة أحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وأن تكفل التشريعات والإجراءات حق العامل الوافدين بالانتقال من عمل إلى آخر بشكل طوعي عند انتهاء عقد العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وتشديد العقوبات في حالات استغلالهم، ووضع إجراءات وآليات تسهل عليهم الإبلاغ عما يتعرضون له من انتهاكات”.
كما أوصى بإعادة النظر في قرارات الحد الأدنى للأجور، بما يضمن مساواتهم مع العمال الأردنيين، وشمولهم ببرامج الدعم التي أقرتها أوامر الدفاع، وتفعيل الرقابة والتفتيش على أماكن عملهم وسكنهم.
______________________________
المصدر | الغد الاردنى ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
يسعدنا متابعتكم من خلال قناتنا على تليجرام ليصلكم كل جديد