كيفية أعداد تقارير الأتفاقيات المصدق عليها
كيفة الرد على طلبات منظمة العمل الدولية
إعداد-هانى محمد حسين [ادارة العلاقات الدولية]
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
تقدم الحكومات تقارير الأتفاقيات المصدق عليها:
- تنص الماده 22 من الدستور منظمة العمل الدولية بمجرد تصديق دولة عضو على أحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية يتعين عليها تقديم تقارير منتظمة عن التدابير التى اتخذتها لتطبيق الأتفاقية.
- ينبغى تقديم تقارير كل 3 سنوات عن الأتفاقيات الأساسية والأتفاقيات عن الحوكمة.
- فيما يخص الأتفاقيات الفنية ينبغى تقديم تقارير كل 6 سنوات طبقا لتقسيماتها حسب الموضوع.
- يجوز طلب تقارير عن الأتفاقيات المصدق عليها على فترات زمنية أقصر.
- يطبق الأعفاء من تقديم التقاريرعلى الأتفاقيات التى تم أرشفتها أو ألغائها أو سحبها أو لم تدخل حيز التنفيذ أو الأتفاقيات عن المواد الأخيرة.
- تتوفر قائمة التقارير المطلوبة وفقاً للدولة والأتفاقيات على NORMLEX.
- قد تكون التقارير تفصيلية أو بسيطة.
- يجب أن ترسل التقارير إلى [email protected] ويجوز أن يرسل كلها معاً أو على دفعات.
- عندما يتسلم المكتب تقارير الحكومة فإنه يتحقق ما ذا كانت مصحوبة بنسخ من التشريعات ذات الصلة أوغيرها من الوثائق وإذا لم تكن مصحوبة بها ولم تكن تلك الملفات متوفرة فإنه يطلب أرسال هذه الوثائق.
- ينطبق الشئ نفسه فى حالة عدم ذكر أسماء منظمات اصحاب العمال والعمال التى وجهت إليها نسخ من تلك التقارير.
أتفاقيات أساسيات واتفاقيات عن الحوكمة:
- تنقسم الاتفاقيات الأساسية لثمانية (حرية النقابات ، وحق المفاوضة الجماعية (87و98) والعمل الجبرى (29و105) وعمل الأطفال (138و182) وتكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة (100و111)
- تنقسم أتفاقيات الحوكمة لأربعة (بشأن تفتيش العمل (81و129) ، والمشاروات الثلاثية ، وسياسة العمالة).
الأرشفة:
- لم تعد التقارير عن الأتفاقيات التى تم أرشفتها مطلوبة بصورة منتظمة.
- لم يؤثر إجراء أرشفة الأتفاقيات على النظام القانونى فى الدول الأعضاء التى صدقت عليهم.
الإلغاء:
إن الاتفاقيات الملغاه هى اتفاقيات عفا عليها الزمن وفقدت أهميتها ولم تعد ذات مساهمة فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية وبالتالى تمت أزالتهم من معايير العمل الدولية بقرار صادر عن مؤتمر العمل الدولى.
السحب:
الاتفاقيات المسحوبة هى الأتفاقيات التى فشلت فى جذب عددا كافيا من التصديقات لتدخل حيز التنفيذ نتيجة رفضها ولذا تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولى.
التقارير المفصلة:
- يجب تحضير التقارير المفصلة بأستخدام نماذج التقارير التى وافق عليها مجلس إدارة كل أتفاقية.
فى أى من الظروف يطلب هذا النوع من التقارير:
- التقارير الأولى المطلوبة فى السنة التالية لدخول الأتفاقيات حيز التنفيذ فى بلد ما.
- عندما تطلب الهيئات الأشرافية تفسيراً فى شكل ملاحظات.
- بناء على مبادرة من جانب الدول الأعضاء فى حالة حدوث تغييرات واضحة فى تطبيق الأتفاقية المصدق عليها.
- يتوفر نموذج التقارير المفصلة على منصة NORMLEX
التقارير المبسطة:
- بأستثناء الحالات التى يتوقع تقديم تقرير مفصل فيها يمكن تقديم تقارير مبسطة وفقا لنموذج التقارير المبسطة التى أقرها مجلس الإدارة.
ما تحتوية التقارير المبسطة:
- ردود على تعليقات الهيئات الأشرافية.
- معلومات عما إذا كانت هناك أى تغييرات حدثت فى التشريعات والممارسات المؤثرة على تطببيق الأتفاقية وعلى طبيعة تلك التغييرات وتأثيرها.
- معلومات وأتصالات أحصائية أو غيرها نصت عليها الأتفاقية متضمنة المعلومات المطلوبة حول أى أستثنائات سمح بها.
- اسماء منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التى تخاطبها نسخ من تلك التقارير.
- أى ملاحظات تبديها أو تتلقاها تلك المنظمات مع أى أستجابات حكومية.
يمكن أن تقدم منظمات أصحاب العمل والعمال ملاحظات:
- وفقاً للماده 23 بند (1) من دستور منظمة العمل الدولية يتعين على الحكومات تقديم نسخ من تقارير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.
- تطالب أتفاقية رقم 144 الدول التى صدقت عليها أن تستشير المنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال حول المسائل الناجمة عن التقارير التى تقدم عن الأتفاقيات المصدق عليها.
- يجوز لهذه المنظمات التعليق على تقارير الحكومة ، أو أرسال ملاحظاتها عن تطبيق الأتفاقيات المصدق عليها إلى المكتب المباشرة.
- فى الحالة الأخيرة يقر المكتب بالأستلام وفى الوقت نفسه يرسل نسخة من الملاحظات إلى الحكومة المعنية بذلك حتى يمكنها الرد.
- يجــب أن ترســل الملاحظات التى تبديها منظمات أصحاب العمل والعمال إلى [email protected].
- تتوفر تفاصيل حول طريقة تعامل لجنة الخبراء بشأن تطبيق الأتفاقيات والتوصيات مع ملاحظات منظمات أصحاب العمل والعمال فى تقريرها العام.
تلتقى لجنة الخبراء بشأن تطبيق الأتفاقيات والتوصيات وتراجع تقارير الحكومات وملاحظات أصحاب العمل والعمال والوثائق ذات الصلة وأثناء دراسة تطبيق معايير العمل الدولية تدلى لجنة الخبراء بنوعين من التعليقات موجهة للحكومات وهما ملاحظات وطلبات مباشرة.
لجنة الخبراء بشأن تطبيق الأتفاقيات والتوصيات (CEACR):
- أنشأت هذه اللجنة عام 1926 وتتكون من 20 عضوا عينهم مجلس الأدارة بناء على طلب المدير العام لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة 15 سنة.
- يتم تعيين الأشخاص بصفتهم الشخصية من بين أشخاص يتمتعون بالنزاهة والحيادية الكاملة بناء على كفاءتهم الفنية ومواقفهم المستقلة.
- يتم أختيار الأعضاء من جميع أنحاء العالم وهم من صفوة الأفراد فى النظم القانونية والأقتصادية والأجتماعية المختلفة.
- تطبق لجنة الخبراء مبادئ أساسية وهى الأستقلال والحيادية والموضوعية فى تسجيل مدى توافق القوانين والممارسات فى كل دولة مع شروط الأتفاقيات المصدق عليها ومدى تجاوب الدول مع المعايير المقبولة ذات الصلة بالمعايير وفقا لدستور منظمة العمل الدولية.
- تتوفر تفاصيل حول ولاية اللجنة وطرق عملها فى التقرير العام.
تنشر ملاحظات لجنة الخبراء بشأن تطبيق الأتفاقيات والتوصيات فى تقريرها السنوى وتكون متاحة على الأنترنت.
- تستخدم الملاحظات فى حالات الأخلال الجسيم ببنود الأتفاقية والحالات الأكثر خطورة أو طويلة الأمد من عدم الوفاء بالالتزامات وتشير إلى أختلافات مهمة بين الالتزامات طبقا لأتفاقية ما وبين القانون والممارسات ذات الصلة أو أى منهما المطبقة فى دولة من الدول الأعضاء.
- تنشر هذه الملاحظات فى تقرير لجنة الخبراء السنوى وترفع لمجلس الإدارة بغرض توفير المعلومات ولمؤتمر العمل الدولى بغرض المناقشة.
- تتوافر الملاحظات أيضا على موقع NORMLEX
- فى ملاحظتها يمكن أن تشير لجنة الخبراء إلى حالات التقدم مثل المسائل التى تعبر فيها عن رضائها أو أهتمامها بالتقدم الذى أحرز فى تطبيق الأتفاقية المصدق عليها.
- تعرب لجنة الخبراء عن أرتياحها فى الحالات التى اتخذت فيها الحكومات بعد التعليقات السابقة تدابير إما من خلال إقرار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو إجراء تغييرات كبيرة فى السياسات أو الممارسات الوطنية وبالتالى تحقيق الأمتثال الكامل لألتزاماتها بموجب الأتفاقية المصدق عليها.
- وتنطوى أسباب تحديد حالات الرضاء على شقين: تسجيل التقدير للأجراءات الأيجاببية المتخذة ، وتوفير مثال للحكومات الأخرى ومنظمات أصحاب العمل والعمال التى عليها أن تخاطب القضايا نفسها.
- الحالات التى تحظى بالأهتمام تغطى الأجراءات المتقدمة بما فيه الكفاية لتبرير توقع المزيد من التقدم فى المستقبل والتى بصددها قد تريد لجنة الخبراء بأن تكمل الحوار مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال.
- تكون حالات التقدم عادة مدرجة فى جداول متاحة فى التقرير العام للجنة الخبراء.
تتاح الطلبات المباشرة التى تقدمها لجنة الخبراء على الأنترنت
- تتعلق الطلبات المباشرة بمسائل ذات أهمية ثانوية أو أسئلة فنية أو تطلب توضيحا لتمكين أجراء تقييم أكثر أكتمالا لأثر تطبيق الألتزامات كما تستخدم لتقييم التقارير الأولى حول تطبيق الأتفاقيات المصدق عليها.
- لا يتم نشرها فى تقرير لجنة الخبراء وأنما تدرج فيه بعد الملاحظات الفردية لكل مجموعة من الأتفاقيات وتتاح على NORMLEX.
عادة ما يتم إقرار التقرير السنوى للجنة الخبراء فى الأول من ديسمبر وينشر فى فبراير من العام التالى ويتكون من 3 اقسام:
- الأول: يحتوى على التقرير العام الذى يعرض صورة عامة للعمل الذى يتم ووصفا لأمتثال الدول الأعضاء لألتزاماتها الدستورية ويوجه النظر إلى الأمور ذات الأهتمام أو الشاغل العام.
- الثانى: يحتوى على الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها وأرسال التقارير وعرض معايير العمل الدولية على الجهات الوطنية المختصة.
- الثالث: يمثل دراسة أستقصائية عامة للتشريعات والممارسات حول موضوع محدد يختاره مجلس الأدارة وتغطية وثيقة أو أكثر وينشر فى مجلد منفصل
تناقش لجنة المؤتمر تقرير لجنة الخبراء والحالات الفردية:
- تقوم لجنة المؤتمر بدراسة ومناقشة تقرير لجنة الخبراء بما فى ذلك إجراء الدراسة الأستقصائية العامة، وحالات الأخلال الجسيم من جانب الدول الأعضاء فى أحترام تقديمهم للتقارير وغيرها من الألتزامات ذات الصلة بالمعايير والحالات الفردية ذات الصلة بتطبيق الأتفاقيات المصدق عليها.
- تقدم قائمة الحالات الفردية إلى لجنة المؤتمر لتقرها بعد ألتقاء مجموعات أصحاب العمل والعمال ومناقشتها وإقراراها.
- فى الحالات الفردية ن غالبا ما تستخلص لجنة المؤتمر أستنتاجات توصى من خلالها الحكومات بإتخاذ خطوات محددة لأصلاح مشكلة أوتقبل مهمة أو مساعدة فنية.
لجنة مؤتمر العمل الدولى المعنية بتطبيق المعايير (CAS):
- لجنة مؤتمر العمل الدولى المعنية بتطبيق المعايير (CAS) هى لجنة دائمة فى مؤتمر العمل الدولى تأسست فى عام 1926 ، وتتألف من مندوبى الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
- بعد الفحص الفنى والمستقل للتقارير الحكومية والمعلومات الأخرى التى تقومبها لجنة الخبراء توفر لجنة المؤتمر الفرصة لممثلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال لفحص الطريقة التى تفى بها الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بألتزاماتها المستمدة من معايير العمل الدولية.
- فى كل عام تقوم لجنة المؤتمر بأنتخاب مسؤوليتها ويشمل هؤلاء المسؤولين رئيسا (عضوا حكوميا) ونائبين للرئيس (عضو من أصحاب العمل وعضو من العمال) ومقرر (عضو حكومى).
- وتنص الماده 7 من الأنظمة الدائمة لمؤتمر العمل الدولى على ألتزامات وولاية لجنة المؤتمر.
- وتلتزم لجنة مؤتمر العمل الدولى المعنية بتطبيق المعايير برفع تقرير إلى مؤتمر العمل الدولى.
المعايير التى تستخدمها لجنة المؤتمر فى تحديد حالات عدم الألتزام الشديد فى الأمتثال لالتزامات تقديم التقارير:
- عدم الألتزام بتقديم حول تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها عن العامين الماضيين أو أكثر.
- عدم الألتزام بتقديم التقارير الأولى حول تطبيق الأتفاقيات المصدق عليها لمدة عامين على الأقل.
- عدم الألتزام بتقديم تقارير حول الأتفاقيات والتوصيات غير المصدق عليها عن الأعوام الخمس الماضية.
- عدم موافاة السلطات الختصة بالوثائق التى أعتمدها مؤتمر العمل الدولى خلال السبع دورات الأخيرة.
- عدم الردود على تعليقات لجنة الخبراء.
- عدم الأشارة خلال الأعوام الثلاثة المالضية إلى المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال التى تم إبلاغها بنسخ التقارير والمعلومات المقدمة إلى المكتب.
يمكن إرسال التماسات عاجلة إلى الحكومات عن طريق لجنة الخبراء حول الحالات التى تتعلق بدرجات معينة من الفشل والألتزام بغرض لفت انتباه لجنة المؤتمر إليها ويجوز إبلاغ الحكومات المعنية أنه فى حالة عدم وجود تقرير فسوف تقوم لجنة الخبراء بفحص الموضوع على أساس المعلومات الموجودة تحت تصرفها.
العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار لأختيار الحالات الفردية:
- طبيعة لجنة الخبراء خاصة مع وجود حاشية.
- نوعية الردود التى قررتها الحكومة أو غياب تلك الردود من جانبها.
- شدة واستمرار عدم الالتزام فى تطبيق الأتفاقية.
- الضرورة الملحة لوضع معين.
- التعليقات التى تتلقاها منظمات اصخاب العمل والعمال.
- طبيعة موقف محدد إذا أثار سؤالا لم يناقش حتى الان أو إذا عرضت الحالة نهجاً مثيراً للأاهتمام لحل مسائل معينة.
- مناقشات واستنتجات لجنة المؤتمر لجلساتها السابقة للدورات السابقة ولاسيما وجود فقرة خاصة.
- أحتمالية ان يكون لمناقشة القضية أثر ملموس.
- التوازن بين الأتفاقيات الاساسية والأتفاقيات المتعلقة بالحوكمة والاتفاقيات الفنية.
- التوازن الجغرافى.
- التوازن بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة.
يناقش مؤتمر العمل الدولى ويقر تقارير لجنة المؤتمر فى الجلسات العامة:
- تنشر المناقشات والأستنتاجات التى فحصتها لجنة المؤتمر حول الحالات الفردية فى تقريرها التى يناقشها ويتبناها مؤتمر العمل الدولى فى جلسات عامة ، ويتم ألقاء الضوء على المواقف التى تتطلب اهتماما خاصا فى فقرات معينة فى التقرير العام.
- يتاح تقرير لجنة المؤتمر على موضع منظمة العمل الدولية الألكترونى فى سجل الأجراءات.
- كما يتوافر منشور مستقل يضم الأجزاء المعتادة الثلاثة من عمل لجنة المؤتمرات: التقرير العام، التقرير حول الملاحظات والمعلومات المتعلقة ببلدان معينة، تقديم التقرير ومناقشته والموافقة عليه.
تنشر القائمة المبدئية للحالات الفردية المطروحة للمناقشة بواسطة لجنة مؤتمر العمل الدولى المعنية بتطبيق المعايير
- ترتكز القائمة المبدئية للحالات الفردية على الملاحظات المذكورة فى تقرير لجنة الخبراء والتى وفقا لها من المفضل ان يتم دعوة الحكومات لتوفير المعلومات للجنة مؤتمر العمل الدولى المعنية بتطبيق المعايير.
- تتضمن عادة القائمة المبدئية الحالات المصحوبة بحواشى مزدوجة.
- يمكن للحكومات الوارد اسمائها فى القائمة المبدئية للحالات ان توفر على اساس طوعى خالص معلومات مكتوبة للجنة المؤتمر حول التطورات الجديدة ويجب أن تنقل المعلومات بأحدى اللغات الثلاث العاملة فى المكتب بحد اقصى أسبوعين قبل البدء فى أفتتاح جلسات مؤتمر العمل الدولى ولا يجب أن تتخطى ثلاث صفحات.
الحواشي الخاصة:
على غرار ما كانت اللجنة تقوم به في الماضي، أشارت في حواشي خاصة في نهاية تعليقاتها (تعرف عادة “بالحواشي”) إلى الحالات:
- التي بدا من المناسب فيها أن تطلب من الحكومة تقديم تقرير بشأنها قبل الموعد المعتاد لطلب التقارير، وذلك بسبب طبيعة المشاكل التي اعترضت تطبيق الاتفاقيات موضوع البحث. وفي بعض الحالات
- وتوخيا لتحديد الحالات التي تدرج فيها اللجنة حواشي خاصة، فإنها تستخدم المعايير الأساسية الوارد وصفها أدناه وتراعي في الوقت ذاته الاعتبارات العامة التالية:
أولا، تعتبر هذه المعايير دلالية. ويمكن للجنة في ممارسة تقديرها عند تطبيق هذه المعايير أن تراعي أيضا الظروف الخاصة للبلد وطول دورة تقديم التقارير.
ثانيا، تطبق المعايير على الحالات التي طلب فيها تقرير قبل موعده، وغالبا ما يشار إليها بوصفها “حاشية وحيدة”، فضلا عن الحالات التي طلب فيها من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة إلى المؤتمر.
وغالبا ما يشار إليها بوصفها “حاشية مزدوجة”. والفارق بين هاتين الفئتين هو فارق الدرجة.
ثالثا، قد تتلقى حالة جسيمة تستدعي ملاحظة خاصة لتقديم معلومات كاملة إلى المؤتمر (حاشية مزدوجة).
ملاحظة خاصة فقط من أجل تقديم تقرير مبكر (حاشية وحيدة) حينما تكون هذه الحالة قد نوقشت مؤخرا في لجنة المؤتمر.
رابعا، ترغب اللجنة أن تشير إلى أنها تمارس شيئا من ضبط النفس في اللجوء إلى “الحواشي المزدوجة” مراعاة منها لقرارات لجنة المؤتمر فيما يتعلق بالحالات التي تود مناقشتها.