توصيات مؤتمر عمال مصر ضد الفساد والذى نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع اتحاد محاميى الإدارات القانونية أمس:
- اقتراح تدشين لجنة لمكافحة الفساد داخل الاتحاد العام لعمال مصر تشمل محامي الادارات القانونية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية “الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد”.
- ضرورة تعديل قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنة 1973.
- التنسيق ما بين الجهات الرقابية والنقابات العمالية للتوعية بدور العمال في مكافحة الفساد.
- ضرورة وضع لائحة تنظيم العمل للسادة محامي شركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق ما بين الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية ونقابة المحامين وادارة التفتيش الفني بوزارة العدل لوضع لائحة موحدة تضمن استقلالية المحامين اتساقا مع معايير الشفافية والنزاهة وتحسن وضعهم الاقتصادي.
- التاكيد علي ضرورة تفعيل سياسات الحوكمة والنزاهة والشفافية وتطبيق نظام الرقمنة في شركات قطاع الاعمال العام اتساقا مع التعديلات الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020.
- ضرورة الحفاظ علي مكتسبات العمال الدستورية في اللوائح التي سوف تصدر اعمالا للقانون 185 لسنة 2020 بشان شركات قطاع الاعمال العام.
- التاكيد علي دعم عمال ومحامي مصر لخطوات الاصلاح الاقتصادي والحفاظ علي المكتسبات العمالية الدستورية.
- التوعية بالاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد وكذا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- اهمية خطوات الاصلاح الاقتصادي في دعم مركز مصر من مؤشر الشفافية الدولية واثره علي الاستثمار والاقتصاد القومي.
- ضرورة اصدار تشريع يعمل علي حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد.