كتب-على عثمان
قرر مؤتمر عمال مصر ضد الفساد الذى نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع اتحاد محاميى الإدارات القانونية أمس تنفيذ حملة مشتركة لكشف ومواجهة الفساد الإدارى داخل مواقع العمل والذى يمثل أحد مخاطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
أكد المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية على الدور المحورى الذى يقوم به المنظمات النقابية والإدارات القانونية فى مواجهة الفساد والكشف عنه أمام الجهات الرقابية التى تقوم بدورها الفاعل خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ناشد الفيصل المشاركون فى المؤتمر بترسيخ المفاهيم التى أقرتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن وزارة العدل تدرس الآن وضع آلية قانونية لتعظيم استقلالية الإدارات القانونية داخل منشآت العمل من أجل مواجهة الفساد الإدارى الذى يهدد التنمية والاقتصاد القومى.
وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال لكونهم شركاء فى الأداء والتنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى يرون أن احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد يأتى، بينما العالم، ونحن أيضا نكافح أثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، وكذلك على العمالة غير المنتظمة فى عالم، عمل وعمال، يعانى فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف.. ففى خضم هذه التحديات العميقة التى تواجه العالم أجمع، تهيئ أزمة كورونا فرصا إضافية للأزمات .. وهنا يجب أن يتزامن مع التعافى من الجائحة تدابير مستمرة لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، فى عالم يحتاج إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمسائلة، والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد .. كما ينبغى أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قضية مكافحة الفساد تعد من أهم القضايا الرئيسية التى يوليها العالم لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر والعديد من دول العالم.
كاشفا أن الدستور منح للهيئات والأجهزة الرقابية التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهذا الحق أيضا كفله القانون للمنظمات النقابية العمالية التى هى شريك أساس فى الأداء والتنمية.
وفى الجلسة الثانية للمؤتمر استمع المشاركون إلى تقرير الرقابة الإدارية خلال العشرين عاما الماضية والذى عرضه اللواء محمد سلام رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .. مشددا على دور العمال فى الكشف والتوجيه العام عن مخاطر ذلك على الاقتصاد القومى.
وفى الجلسة الثالثة للمؤتمر عرضت الدكتورة شيماء سراج الدين مقررة المجلس القومى للأجور التقرير الذى أقرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحا الجهود التى تقوم بها الوزارة فى مكافحة الفساد بالمؤسسات الحيوية للدولة.
تحدث فى المؤتمر الذى افتتحه السعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتلاوة مباركة من القرآن الكريم تحرم الفساد بكافة أنواعه، وكل من محمد وهب اللـه الأمين العام لاتحاد العمال، وأبو بكر ضوى الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.
وصرح محمد يوسف إبراهيم الخبير فى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والأمين العام لاتحاد محاميى الادارات القانونية ومنسق عام المؤتمر بأن مؤسسة الرئاسة والاجهزة الرقابية بالدولة تولى مكافحة الفساد أولوية داخل الشركات التي تساهم في راسمالها الدولة وكذا تطبيق سياسات النزاهة والشفافية والحوكمة والرقمنة مشيرا الي ان حرص مؤسسات واجهزة الدولة علي التوعية بخطورة الفساد علي حركة التنمية والتقدم الاقتصادي يؤكد ان الدولة تسير بخطي ثابتة نحو عملية الاصلاح والتنمية.
مضيفا ان حماية المال العام واجب علي كل مواطن شريف وان للمحامين والنقابات العمالية بالغ الاثر في حماية اموال تلك الشركات والحفاظ علي استقرار الحركة الانتاجية لدعم عجلة الاقتصاد القومي والحفاظ علي الطاقات العمالية وتحقيق التوازن ما بين مصلحة العمال واصحاب الاعمال بما يدعم الاستمرارية لتلك الشركات وتحركها نحو النمو الاقتصادي ويحقق لها فرصة المنافسة مع القطاع الخاص ويحافظ علي بعض الصناعات القومية التي لا يمكن ان يتصور احتكار القطاع الخاص لها بما يضمن توفير بعض السلع والمنتجات التي تضمن الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي ونموه، مشددا علي ضرورة ان يتم اعادة النظر في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بما يحقق الاستقلالية والنزاهة والشفافية للمحامين داخل جهات عملهم ويحسن من اوضاعهم الاقتصادية التي لم تحرك ساكنا منذ سنوات.
واشار الي انه لابد من وضع لوائح خاصة بمحامي شركات قطاع الاعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين وكذا الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية ووزارة العدل لضمان وضع لائحة موحدة للمحامين بالشركات ترسخ مفهوم الاستقلالية وتعمل علي تاكيد سياسات الحوكمة والنزاهة والشفافية وتمكن المحامين من اداء عملهم في حيدة واستقلال اتساقا مع نص المادة 198 من الدستور.
واضاف ان هناك العديد من النقاط الايجابية بالمؤتمر تخص محامي العيئات والشركات حيث تم الاتفاق علي التنسيق مع كلا من الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والسيد المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية ونقابة المحامين لنشر الوعي بخطورة الفساد وكذا ضرورة وضع لائحة موحده تضمن استقلالية المحامين بشركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع كافة الجهات.
وفى نهاية حديثه وجه الشكر لكل عمال مصر ومحامي الادارات القانونية لتفاعلهم مع توجهات الدولة المصرية في تطبيق سياسات الحكم الرشيد والتاكيد علي قيم النزاهة والشفافية والمساءلة واثر ذلك علي نمو الاقتصاد وحركة التنمية.