كتبت-سامية الفقى
قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المرأة، إنها ستقوم بجولة في المحافظات للإعلان عن اللجنة، وضم جميع الزميلات الراغبات الإنضمام إلى اللجنة عن طريق استمارة تحتوي على بيانات المحامية، إلى جانب صورة من كارنية المحاماة، مشيرة إلى أنه سيصدر كارنية خاص بلجنة المرأة لكل المحاميات المنضمين إليها.
وأضافت”غنيم”، أنه سيتم تشكيل لجان للمرأة على مستوى الجمهورية بجميع الفرعيات، ولن يستثنى أحد سواء قطاع عام او قطاع خاص، منوهةً إلى أن الخدمات التي تقدمها اللجنة ستكون متاحة لجميع المحاميات، ومن يرغب في الإشتراك باللجنة يتواصل معها شخصياً عن طريق رقم هاتفها 01223306277.
وكشفت مقرر لجنة المرأة، عن تقديم محاميات أسيوط استمارأت الإشتراك باللجنة، والتي وصل عددهن إلى 750 محامية، وسوف تقوم بعمل نموذج لاستمارة الإشتراك باللجنة ونشرها عبر الموقع الرسمي للنقابة، مشددة على أن مواعيد الاجتماعات الخاصة باللجنة سواء كان في محافظة، أو النقابة العامة، سيتم الإعلان عنها من خلال موقع النقابة.
وأوضحت، أن الأستاذة أشواق الشبعان، ممثلة عن محاميات كفر الشيخ تواصلت معها من أجل انضماهم للجنة، وسيقومن بملئ استمارة الإشتراك، وعن الإنتهاء منها ستقوم بزيارتهن لعقد أول إجتماع بمحاميات كفر الشيخ، مشيرةً إلى أنه ستقوم بتنظيم تجمع لمحاميات قنا للإجتماع بهم، وأن هناك بعض النقباء بالفرعيات متعاونيين، وهذا يسهل من عمل اللجنة.
وشددت” غنيم” على أن هذه اللجنة نوعية ذات طبيعة خاصة ولا يجوز تدخل الزملاء المحامين فيها، فعند وجود انتخابات داخل اللجنة يقتصر التصويت فيها على المحاميات فقط، كاشفةً عن أنها تدريبات الجامعة الأمريكية بناء على البروتوكول الموقع تم تخصيص 70% من التدريبات والمنح الدراسية للمحاميات، وأنها ستتواصل مع رئيس مصلحة الطب الشرعي، من أجل تعميم دورات الطب الشرعي على جميع الفرعيات بحيث لا يكون هناك تفرقة.
ومن الجدير بالذكر أن أهداف اللجنة تمحورت في التالي:
نبذة تعريفية عن اللجنة:
تأتي اللجنة استمراراً لدور المحاميات في الدفاع عن قضايا المرأة المحامية، وعن مطالب المرأة في الوطن العربي، وإيماناً من النقابة العامة بدور المحامية داخل النقابة، وفي الوطن المصري والعربي تكونت لجنة المرأة بالنقابة العامة عام 1994.
أهداف اللجنة ونشاطها:
أولاً: مناقشة المشاكل التي تتعرض لها المحامية أثناء عملها، والعمل على حلها سواء كانت محامية حرة أو قطاع عام.
ثانياً: ضرورة مناقشة بعض مواد قانون المحاماة فيما يخص مدة العمل بالمهنة قبل سن المعاش، واحتياج المحامية المادي، وأيضاً الإهتمام بمحاميات الجدول الجزئي لأنهن محاميات المستقبل.
ثالثاً: المشاركة في قضايا تخص مناقشة قانون الأسرة، والاحوال الشخصية، والجنسية، وقانون المحاماة، والقوانين الضارة بالمهنة مثل:” معاش الأب للمحامية(قانون العمل)، التأمينات الاجتماعية، قانون العقوبات”، والمطالبة بالإصلاح الدستوري فيما يتعلق بقانون المحاماة، والتصدي لكل القوانين المقيدة للحريات.
رابعاً: عمل ندوات ودورات تدريبية للمحاميات لرفع المستوى المهني.
خامساً: عمل منح بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل دورات في اللغة القانونية.
سادساً: عمل ندوات في المشاركة السياسية والتواصل مع المجالس المتخصصة.
سابعاً: تطوير نظام الرعاية الصحية بما يتوافر مع احتياجات المرأة.
ثامناً: التواصل مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تاسعاً: عمل مدونة السلوك للمحاميات.
