كتبت-سامية الفقى
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الثلاثاء، كلمة للجمعية العمومية من خلال بث مباشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك»، حول نتائج لقائيه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل.
وقال نقيب المحامين، في بداية كلمته، إنه على مدار شهر لم ينقطع يوما عن السعي فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة، موضحا أن العمل شيء، والاستعراض شيء أخر.
وأشار إلى أنه تتويجا لجهود مضنية بذلتها وأبذلها، التقى اليوم في التاسعة صباحا مع الأستاذ الدكتور وزير المالية، ووفد مصغر من مصلحة الضرائب، وبعض صور هذا اللقاء نشرت على موقع النقابة، وكان موضوع اللقاء هو التحاور والتناقش حول ضريبة القيمة المضافة، وما يجب وما لا يجب فيها، سواء من ناحية التشريع التي قولت وأكرر أنها ليست مهمة الوزير وإنما مهمة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، مردفا: «إنما التعامل مع القانون، يمكن أن يكون محكوما بالبروتوكول، فهو وسيلة للتعامل مع موقف ملتبس، نتضرر منه أشد الضرر».
وذكر نقيب المحامين، أنه فيما يتعلق بالقانون، قد خاطب السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، بخاطبين متطابقين، عرض فيهما؛ أنه جرى إعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة، فيما عادا المستشفيات، تقديرا من المشرع -السلطة التشريعية- لكون الطبيب يتعامل مع المرضى، وهي حالة ضرورة، منوها إلى الخاطبين تضمنا أيضا، أن حالة الضرورة بحذافيرها وأكثر تنطبق على عملاء المحامين، فهم بين المعرض في حياته، وبين معرض في حريته، وما بين المطالب بحق ضائع أو رفع مظالم.
وأكد «عطية»، أن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء، تقتضي إعفاء المحامين ليس من الضريبة لأنها مفروضة على متلقي الخدمة، متابعا: «فكما أعفى المرضى، يستدعي إعفاء عملاء المحامين لذات الحكمة، وذكرت ومازلت أذكر أنه محال على المحامي أن يطالب عملائه في أزمتهم بمبلغ من المال لتأديته إلى الدولة في صورة ضريبة».
وأعلن «عطية»، أنه تلقى اليوم خطابا من مجلس الوزراء، تضمن خطابا من رئاسة المجلس إلى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، جاء فيه أنه مرسل إليه كتاب نقيب المحامين إلى رئيس الوزراء، والمؤرخ بتاريخ 14/9/2020، بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء، ويرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل، وفي نهايته إبلاغ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالخطاب.
وصرح «عطية»، بأن هذا هو التعامل المتحضر في قضية مهمة، وشدد على أن المحامين مسئولين أن يتعاملوا مع القانون بالقانون والحجة، أما منطق التحريض على ما يسمى بالمظاهرات والوقفات بغرض لي ذراع الدولة لا يصح، فظروف الوطن لا تسمح بهذا، كما أنه ليس بالأسلوب المجدي.
واستطرد: «الدولة عندما فرضت هذه الضريبة منذ 4 سنوات، لا بد أنه كان لحاجة الدولة وهي تواجه الإفلاس، وكانت تسعى للنهوض بالتسليح والصحة والعلاج والمعاشات والتخلص من العشوائيات وغيرها من مهام موكله إليها، والتعامل الواقعي الحكيم مع الموقف يأتي كما أتاني تفكيري إلى عرضه، بالمطالبة باستبعاد المحامين من تطبيق الضريبة، ونحن مسئولون كرجال قانون، وعيننا على أوضاع الوطن والظروف التي يواجها بأن ندير حوار قانوني بيننا وبين الدولة، وليس بلي ذراع الدولة، ولا يليق التحرك تحت هذا الشعار الغوغائي، وإنما نحن نملك الحجة، وأتحرك في هذا الإطار وقد فعلت وسأظل أفعل رعاية للمحاماة والمحامين».
ونوه «عطية»، إلى أنه منذ انتخابه من الجمعية العمومية نقيبا للمحامين وهو متواجد في النقابة وقاطع مكتبه الخاص، وكرس جهده للنقابة، والمحامين، والنهوض برسالة المحاماة والقائمين عليها.
وكشف نقيب المحامين، عن أنه أدار حوارات متصلة بينه وبين وزير المالية حول البروتوكول، وما يجب أن يستبعد منه، معلنا أنه اتفق مع وزير المالية اليوم في حضور وفد مصلحة الضرائب على أن الضريبة المستقطعة ستكون قطعية، وسينص على هذا صراحة ويجري إعداده كتابة الآن، إضافة إلى أن فيما أن المحامي لا يطلب منه طبقا للائحة التنفيذية للقانون إلا أربع إقرارات طوال العام يقدمها متى يشاء وفي الوقت الذي يناسبه، ومؤدى ذلك أنه يمكن للمحامي أن يتقدم بها في الشهرين الأخيرين من العام.
وشدد نقيب المحامين، على أن هذا لن يكفه عن التواصل والسعي لدى الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر ومعاملة المحامين كما يعامل الأطباء، مكملا: «لكنني أتحرك على كل ميدان بما يستطاع فيه، لا تصدقوا من يدعونكم إلى الغوغائية فحال الوطن لا يتحمل هذا العبث، ولو أن المطلوب أن أرحل، فسأرحل، أنا جئت بناء على رغباتكم، وأنا لم ولن أقصر في القيام بواجبي ورسالتي، وليهدأ الذين يشغلون أنفسهم في دفع رجائي عطية للرحيل أو تعجيزه عن القيام بمهامه فأنا لا أبالي بهذا».
وجدد نقيب المحامين تأكيده: «أنا مع الله، وأنا مع المحاماة، وأعمل بها منذ 61 عاما لم أرتكب صغيرة، وبنيت أمجادا فيها، وإذا كنت قد تفرعت منها إلى التأليف والكتابة، فدعوني أقول لكم أن الأصل هي المحاماة، فهي من زودتني بالعلم والمعرفة واللغة التي أسطر بها مقالاتي ومؤلفاتي، فالمحاماة هي حياتي، هي عشقي الوحيد، ولا يمكننني أن أفرط فيها، أو في نقابة المحامين، أو مصالح الأساتذة والزملاء المحامين».
وأردف: «تابعت وسوف أتابع وأبحث عن المزيد، ملتزما حدود القانون والحجة، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب والشتائم، وأزمتنا فقط ليس في الشتامين، إنما غياب الرجولة، فواجب عن الرجال أن يقولوا في وضوح هذا عيب، هذا هو لب المشكلة».
وعن لقائه بمساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل، كشف نقيب المحامين، أن اللقاء الذي امتدت ساعتين تناول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار ميكنة قيد ورفع الدعوى، مما يخفف الجهد على المحامي، فيستطيع تقديم الدعوى إلكترونيا، وتسجيل اسمه، واسم المدعي أو المدعيين الذين يمثلهم، وأسماء المدعي عليه أو المدعين المرفوع عليهم الدعوى، موضحا موضوع الدعوى، وبيان المحكمة المرفوع إليه الدعوى.
وأعرب عن إعجابه بما عرض عليه، مضيفا: «شيء رائع، ورجال تعمل في صمت لتطوير المنظومة القضائية، وشعرت أنني في بيتي، وسخر مساعد الوزير كافة الإمكانيات ليشرح هذه المهام لي، واتخذ الإجراءات لعمل نموذج دعوى بإسمي ليشرح تلك الترتيبات، متابعا: «تحادثنا في مشاكل قد تطرأ، فمسألة قيد الدعوى تتصل بالإعلان، وعرض ما لديهم في أسلوب التطوير، أن يتم بعد قيد الدعوى بيان المحضرين، والجهة التي سوف تقوم بالإعلان، وكافة الإجراءات موضوعة في الاعتبار، وضبط عمل المحضرين حتى لا يحدث عبث كما يحدث الآن من أطراف الخصومة».
وأكمل نقيب المحامين: «اتفقنا على أهمية وجود جهاز رقابي على مستوى عالي من الكفاءة والجدية يراقب عمل المحضرين، والخطابات المسجلة، وسأل مساعد وزير العدل في البريد عن نسبة المسجلات التي تصل، وردوا بأنها لا تتجاوز 10 %، وهذا يقتضي تفعيل عمل مصلحة البريد، وتفعيل الرقابة المسجلات، وتلك الأحاديث أعطتني أمل في الغد، وأن هناك أشخاص يعملون بإخلاص، ويدركون أن هذا يخدم المحاماة، وحريصون على الاستماع لرأي نقيب المحامين في هذا التطوير، وكان من المرتب لقاء وزير العدل عقبها، ولكني اعتذرت لأهمية قدومي للنقابة، على أن يكون هناك موعد أخر للقاء الوزير».
واختتم رسالته للمحامين قائلا: «كان ظني ولا يزال أن حقي على زملائي وأبنائي المحامين حتى الذين لم ينتخبونني حق كبير؛ الوفاء به بين أيديهم، أما أنا فيعلم الله ربي أنني أفي بكل واجباتي بمنتهى الأمانة والحرص والإخلاص».